أعرب السفير ويليام سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، إحدى أحدث المنظمات الدولية المُنضمة للأمم المتحدة والمعنية بشئون الهجرة في العالم، عن تقديره للجهود المصرية المبذولة علي كل من المستوي الوطني والإقليمي والعالمي في مجال التعامل مع موضوعات الهجرة وظواهرها المختلفة، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مثنياً في هذا السياق على إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 حول مكافحة الهجرة النظامية، ومؤكداً دعم المنظمة الأممية لتوجه مصر نحو تحقيق التنمية وتشجيع الهجرة النظامية والدفع نحو تسهيل إجراءات التأشيرات ومكافحة الفقر وتوفير الوظائف.
جاءت ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بين السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة السفيرة نائلة جبر، رئيسة الجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلا عن جميع الجهات المعنية بموضوعات الهجرة.
هذا، وقد أكد بدر خلال الإجتماع على أهمية صياغة عهد دولي للهجرة للوضع حد للواقع المؤلم الذي ارتبط بتدفقات الهجرة خلال الأعوام الماضية وأسفر عن وفاة الآلاف غرقاً في البحر ووقوعهم ضحايا لعصابات تهريب الأفراد والاتجار في البشر، ومن أجل رسم مستقبل جديد لهجرة منظمة وآمنة بشكل يخدم جميع الأطراف، مع ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل لا يركز فقط على البعد الأمني وإنما يعالج أيضا الأسباب الجذرية للهجرة مثل مكافحة الفقر والبطالة.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن مصر تراعي عدداً من المحددات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة تقوم علي ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يعالج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كالفقر والبطالة بالتوازي مع التعامل مع الشواغل الأمنية المرتبطة بتهريب الأفراد مضيفاً بأن مصر استندت إلي هذه المحددات في قيادة الموقف الإفريقي في المفاوضات مع الجانب الأوروبى في إطار عملية الخرطوم وقمة فاليتا حول الهجرة، والتي انبثق عنها إعلان سياسي وخطة عمل متوازنة تعالج كافة الشواغل والمعضلات ذات الصلة بالهجرة.