وافق مجلس النواب ، بأغلبية ثلثي أعضائه - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال ، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية "رقم 555 لسنة 2019 " بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم /الأحد/ الموافق السابع والعشرين من أكتوبر الماضي " 2019".
وأعلن رئيس مجلس النواب أن 450 نائبا من إجمالي 454، حضروا الجلسة العامة اليوم ، وافقوا على قرار رئيس الجمهورية، بينما رفضه ثلاثة نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، مشيرا إلى أنه بذلك توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على القرار، وهي : "أغلبية الثلثين" .
جاء ذلك بعد استعراض تقرير اللجنة العامة بشأن بيان الحكومة حول قرار رئيس الجمهورية، والذي تضمن موافقة اللجنة على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في الاجتماع الذي عقدته في وقت سابق صباح اليوم .
وأكدت اللجنة العامة - في تقريرها - ، أن قرار إعلان حالة الطوارئ يعد إجراء ضروريا في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًّا وإقليميًّا، ولاستمرار جهود الدولة في اقتلاع جذور الإرهاب واتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن البلاد واستكمال عملية التنمية.
كما رأت اللجنة أن إعلان حالة الطوارئ سيمكن قوات الأمن من القيام بمهامها في مواجهة الخلايا الإرهابية وتفكيكها، وتجفيف منابعها، وكشف خطوط اتصالها ودرء مخاطرها، مثمنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء أمس أمام الجلسة العامة للمجلس بشأن التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال خلال الجلسة العامة للمجلس أمس /الأحد/ إلى اللجنة العامة، بيان الحكومة حول قرار رئيس الجمهورية "رقم 555 لسنة 2019 " بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عقب إلقائه من جانب رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أمام الجلسة العامة.