أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الحكومة تهتم بتطوير التعليم وضخ استثمارات فى هذا المجال، مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية الموجه للتعليم من 9ر4 مليار جنيه عام 2013 - 2014 إلى 5ر18 مليار جنيه عام 2018 - 2019.

وقال كمالي - فى كلمته اليوم الثلاثاء خلال جلسة "الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة" ضمن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذى تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - إن تلك الاستثمارات لا تكفى لتحقيق تطوير التعليم ما جعل الدولة تهتم بالشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص فى قطاعي التعليم والصحة، وأكد أن لتحقيق رؤية مصر 2030 فلابد من الاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات.

وأضاف أن أسباب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ترجع إلى أزمة التعليم فى مصر وهو الأمر الذى يستدعي الإسراع بعمل إصلاحات جذرية داخل المنظومة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالكيف وليس الكم، موضحا أن الدولة بدأت الاهتمام بتحسين جودة التعليم لرفع تنافسية مصر وتغيير ثقافة التعليم بالكامل لتحسين تنافسية الشباب مقارنة بشباب دول العالم.

من جانبها، قالت الأميرة دعاء بنت عزت الرئيس الأعلى لمؤسسة المرأة العربية رئيس أكاديمية منتدى الأصدقاء المعنية بالتعليم والطفل بالسعودية إن تحقيق التنمية المستدامة لم يتم إلا من خلال جودة التعليم فهو يعتبر مفتاح التقدم.

وأشارت إلى أهمية بناء الخطط التعليمية لمواجهة التنافسية في العالم وتحديث التعليم وذلك من خلال تغيير المناهج والتعريف بأهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى زيادة تأهيل المعلم وتنويع البرامج والأنشطة المختلفة.

وأكدت أهمية أن يعتاد الطالب على آلية التخطيط والتصميم ثم التنفيذ ما يساهم فى تعليمه اتخاذ القرار بالإضافة إلى توفير التعليم الجيد والمنصف للجميع دون استثناء والاستفادة من خبرات الدول الأخرى والبدء من حيث انتهوا.

ودعت إلى وضع رؤى واستراتيجيات واضحة للأجيال القادمة، فضلا عن احتضان الكفاءات والاهتمام بالتعليم المهني بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا فى التعليم، منوهة بأهمية إضافة مواد مفيدة وعملية مثل تعليم الطلاب كيفية الاستثمار والقيام بمشروعات صغيرة وإشراك الطالب بالأحداث الجارية لأن ذلك يؤهله للاهتمام بمجريات الأحداث، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي.