نظم العاملون بالجهاز الإداري في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا عن العمل احتجاجًا على تردي المرتبات وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وذكر راديو "صوت أمريكا" أن حكومة زيمبابوي أكدت أنها على وعي كامل بالمحنة التي يعاني منها العاملون، غير أنها لا تملك التمويل اللازم لرفع المرتبات فوق مستوى خط الفقر.
وكانت حكومة زيمبابوي قد أعلنت أمس الثلاثاء فصل جميع الأطباء الذين شاركوا في الإضراب عن العمل في شهر سبتمبر الماضي والبالغ عددهم 77 شخصا للمطالبة بزيادة الأجور التي تصل إلى أقل من 200 دولار شهريا.
يذكر أن متوسط المرتبات الشهرية في زيمبابوي يصل إلى نحو مائة دولار، فيما تطالب نقابات العمال بزيادته ليصل إلى 700 دولار شهريا.