حذر القائمون على قطاع المشتقات النفطية والمحروقات في لبنان، من أن مخزون الوقود الموجود حاليا في البلاد قليل للغاية وقد شارف على النفاد، مشيرين إلى أن المحطات ستعمل على بيع ما لديها من محروقات حتى نفادها، وفي هذه الحال سيتوقف نقل وتوزيع المحروقات وذلك في ضوء أزمة نقص الدولار الأمريكي وتأثيرها الكبير على عملية الاستيراد.
وقال رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي البراكس - في مؤتمر صحفي مشترك عقدته نقابات أصحاب الوقود وأصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات اليوم الخميس- إن معاناة القطاع ممتدة منذ شهور جراء نقص الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد المشتقات النفطية، وأن المشكلة لم يتم حلها على الرغم من تدخل رئيس الوزراء سعد الحريري والوصول إلى آلية للحل بالتعاون مع المصرف المركزي.
وألقى نقيب أصحاب المحطات باللائمة على وزيرة الطاقة ندى بستاني والمصرف المركزي في عدم التوصل إلى حلول للأزمة، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي أبرم برعاية من الحريري يقضي بإجراء التحويل إلى الدولار الأمريكي لكامل ثمن المحروقات المباعة بالليرة اللبنانية، حتى يمكن استيراد المشتقات النفطية، غير أن البنك المركزي وضع حدا أقصى نسبته 85 % يضاف إليها عمولة قدرها 5 في الألف مع طلب تجميد الأموال لمدة 30 يوما، على نحو أدى إلى ارتفاع التكاليف على القطاع بصورة كبيرة.
ونفى أن يكون القطاع قد طلب أية مبالغ تضاف على سعر بيع البنزين للمستهلك، مشيرا إلى التزام القطاع بيع مخزون المحروقات بالليرة اللبنانية حتى نفاده، داعيا المسئولين المعنيين إلى سرعة التدخل لحل المشكلة.
وكان قطاع المحروقات في لبنان قد شهد أزمة كبيرة على مدى شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي لاستيراد المشتقات النفطية، قبل أن يتم في 11 أكتوبر إعلان التوصل إلى حلول لاستمرار استيراد الوقود.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكي لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا في الدولار الأمر الذي خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي.
ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات – وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 1800 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.