الاتحاد الأوروبي يضع خارطة طريق للحوار بين الدول الأوروبية والمجتمع المدني الفلسطيني

أطلق مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في رام الله، اليوم الخميس، "خارطة طريق" للحوار مع المجتمع المدني الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة حضرها ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لبلورة رؤية مشتركة تتضمن آليات دعم المجتمع المدني في فلسطين وكيفية تطبيقها.

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين توماس نكلاسن إن "هذه الورشة مهمة لأنها تحدد كيف سنعمل كأوروبيين في دعم المجتمع المدني في فلسطين، في ظل التحديات، وأكبرها الاحتلال، إضافة للتحديات الداخلية أيضا، خاصة وأن هناك دورا مهما للمجتمع المدني في المحافظة على مجتمع حر ومنفتح وتعددي".

وأكد دعم الاتحاد "للمجتمع المدني الفلسطيني في مجالات كثيرة، مثل حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة السياسية، وهذا الدعم والشراكة ستستمر وتكبر وتتطور".

بدوره، شدد مستشار رئيس الوزراء ستيفان سلامة على حرص الحكومة على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وقال "في إطار عملنا مع المؤسسات الدولية، على رأسها الاتحاد الأوروبي، هناك برامج ونشجع الاتحاد على تقديم برامج أخرى، ودعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقويتها، لأننا نؤمن أنه إذا كان لدينا مؤسسات قوية فذلك يعني أن لدينا حكومة قوية ومجتمع فلسطيني جيد".

وأضاف "شركاؤنا الأوروبيون هم من أفضل الشركاء لفلسطين، والعلاقة والحوار مستمر، حيث يمنح الاتحاد الأوروبي الشعب الفلسطيني حوالي 310 مليون يورو سنويا للاجئين الفلسطينيين والتنمية والموازنة ومؤسسات المجتمع المدني".

واستدرك "بالرغم من أن هذه الخارطة هي أوروبية، لكن وجودنا هنا جاء للتأكيد على الشراكة بيننا كحكومة ومؤسسات مجتمع مدني، وعمق الشراكة بين شعبنا وحكومته والاتحاد الأوروبي".

وتابع "هناك زيادة ملحوظة في الدعم الأوروبي للتجمعات والمناطق الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج)، ولأول مرة يضع الاتحاد موازنة قيمتها 30 مليون يورو لدعم التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق، والعديد منها تنفذ إما مباشرة أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، أو من خلال المؤسسات الحكومية.

بدوره، أوضح مسئول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أن هذه الرؤية تتم بوجود الحكومة كشريك وبحضور مؤسسات المجتمع المدني، التي تتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي وتنفذ مشاريع في قطاعات مختلفة، والهدف منها أن يكون العمل متفقا عليه بين الجميع، والتركيز على قطاعات مهمة مثل مناطق "ج" والقدس الشرقية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.