نقيب مستشفيات لبنان: مخزون الأدوية يكفي شهرا واحدا فقط

كشف نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، النقاب عن أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في البلاد، يكفي البلاد لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، بسبب توقف استيرادها جراء نقص السيولة المالية وعدم توافر الدولار الأمريكي، على نحو ينذر بتوقف العمل في المستشفيات ووفاة المرضى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده نقباء المستشفيات والأطباء، بحضور ممثلي تجار المعدات والمستلزمات الطبية ومستورديها في لبنان.

وأعلن أن المستشفيات ستنفذ إضرابا تحذيريا ليوم واحد (يوم الجمعة المقبل) تتوقف خلاله عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة المتمثلة في مرضى الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي وغيرها، مشددا على ضرورة الإسراع في معالجة هذا الوضع الذي يتسم بالخطورة الشديدة.

وأشار إلى وجود نقص كبير في السيولة المالية لدى المستشفيات جراء تأخر المؤسسات الضامنة في سداد المستحقات المتوجبة عليها منذ عام 2011 ، والتي تجاوزت 2000 مليار ليرة لبنانية (مليار و 333 مليون دولار) وهو الأمر الذي ترتب عليه أن المستشفيات أصبحت غير قادرة على سداد مستحقات مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية ومن توقف الاستيراد.

وحذر من أنه إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا فإن البلاد ستكون مقبلة على كارثة صحية، تتمثل في وفاة المرضى في المستشفيات، خصوصا في ضوء النقص في الأدوات المستخدمة في الغسيل الكلوي ودعامات شرايين القلب وغيرها وكذلك الأدوية الضرورية.

وحث نقيب المستشفيات البنوك على تسهيل عمليات تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار الأمريكي لصالح مستوري المستلزمات والأدوية الطبية وتجارها، حتى يمكن توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكي لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا في الدولار الأمر الذي خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي.

ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات – وفي مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح – عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 1800 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.