قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الأزهر الشريف لم يصل إلى اللجان المختصة في البرلمان إلى الآن، مؤكدا أن الحكومة هي المختصة بإرسال مسودة قانون الأزهر إلى البرلمان لمراجعته ضمن مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان سواء من النواب أو من الحكومة أو المؤسسات الدينية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسرة هي أساس المجتمع وترابطه وبانهيارها ينهار المجتمع ويسقط، موضحا أن القانون الجديد يحتاج إلى إجراء حوار مجتمعي بشأن القانون المقدمة الخاصة بالأحوال الشخصية من أجل وأضح أفضل الدساتير الخاصة بالطفل والأم والأب بما يحمي ويحافظ على تماسك الأسرة.

وشدد على أن أعضاء البرلمان حريصون على إصدار أفضل القوانين التي تخدم الأسرة المصرية وتساهم في حصول كل فرد على حقوقه القانونية والشرعية وفقا للدستور والقانون والقواعد الشرع، لافتا إلى أن البرلمان أرسل إلى مشيخة الأزهر لإرسال ملاحظاته على مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا في 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية "تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية" بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا في 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية "تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية" بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

أصدرت مشيخة الأزهر، بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.

وقال البيان إن الطيب شدد على ضرورة أن "يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على حقوقها كافة، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين".

وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وفيما بخص مشروع قانون الأزهر جاء منقسم إلى 7 أبوب وهى "الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية"، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.

وتضمن التشريع المقدم من الأزهر (حرمة الزواج العرفى، والزواج المؤقت وزواج المسيار)، واعتبرهم في حكم الزنا، وفيما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمور بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق دفع نفقة عادلة لمطلقته وأبناءه، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه، بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات.