أكد خبراء علم اجتماع أن قانون الأحوال الشخصية يستهدف حماية الأسرة المصرية، وأنه ينبغي أن يحقق العدالة الناجزة، لأنه من أهم القوانين المجتمعية التي تستهدف حماية حقوق 3 أطراف، موضحين أن مشروع قانون الأزهر بشأن الأحوال الشخصية هو محاولة لتنظيم هذه الحقوق وفقا لما جاء في الشريعة الإسلامية، وأن تكامل وجهات النظر في هذا الشأن سيؤدي لخروج القانون بأفضل صورة.

وأكدت مشيخة الأزهر في وقت سابق، أنها استقبلت مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

ويقسم مشروع قانون الأزهر إلى 7 أبوب وهى "الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية"، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.

 

 

حماية الأسرة المصرية

الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، قالت إن قانون الأحوال الشخصية ينبغي أن يراعي حقوق 3 أطراف وهم الزوج والزوجة والأطفال، مضيفا إن القانون مطلوب منه حماية الأسرة المصرية، وإذا لم تستطع أن تستكمل مسارها الطبيعي بوجود أب وأم فإنه يستهدف توفير الظروف دون وجود خسائر على الأطفال من الأسر المفككة.

 

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا هو الهدف من أي تشريع أو قانون يستهدف تنظيم الأحوال الشخصية، مضيفا إن منطق التناطح بين أنصار والمرأة سيؤدي لسلبيات عديدة على المجتمع ومستقبله من خلال الأطفال الذين يخسرون جراء هذا التناطح.

 

وأضافت أن الأزهر الشريف جهة مرجعية للتشريع وليس جهة تشريع، وإعداده قانون في هذا الشأن هو رأي، كما أنه دوره هو التعقيب بالسماح أو بالرفض لبعض النصوص التي قد تتعارض مع صحيح الدين أو الفهم الصحيح للإسلام، وسيعمل مجلس النواب على صياغة القانون بكل تفاصيله القانونية والجنائية، لأن الأحوال الشخصية بها شق جنائي وإداري.

 

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية الحالي به أخطاء كبيرة، لكن المشكلة أيضا في إجراءات تطبيق القانون بما يؤدي لمشاكل كبيرة على الأسرة المصرية، مضيفة أنه يجب استحداث بعض الإجراءات في القانون الجديد التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة والسريعة التي تراعي حقوق كل الأطراف دون محاباة.

 

وأشارت إلى أنه إن كان سيتم المحاباة لطرف فلتكن هذه المحاباة للأطفال باعتبارهم مستقبل المجتمع الذي يجب النظر إليه والحفاظ على حقوقه وتنشئته في بيئة سوية.

 

 

العدالة الناجزة

ومن جانبها، قالت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة المنوفية، إن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين المجتمعية لأنه يتناول قضايا الأسرة منذ بدء مرحلة التكوين حتى في حالة الانفصال لضمان حقوق كل طرف، مضيفة إن مشروع قانون الأزهر المقدم للنواب هو محاولة لتنظيم هذه الأحوال.

 

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قضية زواج القاصرات ينبغي أن يتصدى لها أي قانون يصدر بشأن الأحوال الشخصية، لأن هذا الزواج يؤدي لمشاكل سلبية عديدة على الفتاة والأطفال في حالة الإنجاب بسبب ما يحدث من ممارسات في الوقت الحالي، مضيفة إنه ينبغي ألا يسمح بالزواج في سن أقل من 18 سنة للفتاة لتكون ناضجة وعاقلة وقادرة على تحمل المسئولية.

 

 

وأكدت أننا نحتاج إلى عدالة ناجزة وإنسانية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، فالعبرة ليست بالقانون إنما بروحه وما سيحققه من فوائد للأسرة والمجتمع، موضحة أنه من المهم أيضا ألا يستمر البطء في إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، بل نحتاج للعدالة الناجزة.

 

 

وأضافت إن المجتمع يحتاج للوسطية واتباع سنة رسول الله وأحكام الدين الإسلامي في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والخطبة والطلاق والنفقة خاصة وأن الدين الإسلامي دين يسر، موضحة أن التغيرات التي حدثت في المجتمع في ظل التطور التكنولوجي والعولمة ينبغي أن يتم تداركها من خلال القوانين.

 

تكامل وجهات النظر

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، إن القوانين التي تمس الأسرة ينبغي أن تتكامل كل وجهات النظر لإصدارها بأفضل صورة، مضيفا إن الأزهر الشريف قدم رؤيته بشأن الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وللمجلس أن يناقش كل مشروعات القوانين المقدمة والخروج بصيغة نهائية تحقق الهدف منها.

 

وأكد صادق، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا القانون يهدف إلى الحفاظ على حقوق كل الأطراف بالأسرة المصرية سواء في حالة التأسيس أو الانفصال، مضيفا إن هناك متغيرات يشهدها المجتمع بشكل مستمر فهناك نحو 35% من الأسر تعولها امرأة، لذلك يجب أن يراعي المشرّع المتغيرات المجتمعية.

 

وأضاف إن الأزهر الشريف قدم مشروعا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى كافة الجهات ذات الصلة كمنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية  أن تقدم رؤيتها وسوف يناقش البرلمان كل الآراء، موضحا أنه يجب النظر إلى وضع الأسرة والمرأة من أكثر من زاوية دينية واجتماعية وقانونية ونفسية وتشريعية.