أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، والذي ألزمت فيه إسرائيل بوسم المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، "صنع في المستوطنات".
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، هذا القرار بمثابة انتصار كبير للجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية، وللجهود التي بذلها الأصدقاء والنشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم لمقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالنظر لكون الاستيطان يشكل جريمة حرب وفق القوانين الدولية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت وثيقة في نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليست "منتجات إسرائيلية".
ورأى رئيس الوزراء الفلسطيني أن قرار المحكمة الأوروبية يكتسب أهمية استثنائية، بالنظر لتوقيته الذي يتزامن مع خطوات جدية شرعت بها الحكومة الفلسطينية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وبالنظر لأهمية الجهة القانونية التي صدر عنها وهي محكمة العدل الأوروبية، واصفا القرار بأنه ينطوي على إدانة قانونية جديدة من الحكومات والشعوب الأوروبية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتمسكا من قبل تلك الحكومات وشعوبها بحل الدولتين الذي تعمل إسرائيل على تدميره مستفيدة من الدعم الذي تقدمه لها إدارة ترامب لتوسيع الاستيطان وتدمير فرص السلام في المنطقة.
وطالب اشتية الأمم المتحدة بنشر أسماء الشركات الأوروبية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، ملوحا بقيام الحكومة الفلسطينية بالملاحقة القانونية لتلك الشركات لمقاضاتها، وحملها على التوقف عن العمل في تلك "المستعمرات".
يذكر أن وزارة الخارجية والممثليات الإسرائيلية في أوروبا كانت قد بذلت جهودا كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية، إلا أن فرنسا كانت بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.