أكدت جامعة الدول العربية دعمها لكل ما من شأنه الإسهام في تنفيذ كافة البرامج الهادفة إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية في المنطقة.

 

جاء ذلك في كلمة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الرابع للجنة "تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الانسان2016-2021" ، التي بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

 

ويشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الداخلية والعدل والصحة في الدول العربية، وبحضور كرستينا البرتين الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية.

 

ودعا السفير "ولد كيك" إلى استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كما يوفر دعما للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم.

 

وقال "أكيك " إن الغرض الرئيسي من البرنامج هو دعم جهود التي تبذلها الدول الأعضاء بالجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان ،لافتا إلى أن الخبراء المتخصصين من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة عملوا على تحديد ثلاثة برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة وكذلك الوقاية من المخدرات والصحة.

 

وأوضح أن نشاط البرنامج شمل 18 بلدا عربيا وهى مصر والكويت والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وقطر واليمن.

 

وأشار  إلى أن المرحلة الحالية من البرنامج ، وضمن إطار تنفيذ البرنامج الإقليمي للدول العربية لمكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،  تم إعداد خمسة برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشمل مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والجرائم المالية والعدالة الجنائية ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به.

 

وشدد "أكيك "على أن العالمً أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها هذه الجرائم التي اشتدت في الآونة الأخيرة وخاصة في المنطقة العربية مما أدى لاعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالا كثيرة وصورا مختلفة ،منبها إلى أنها لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء.

 

ومن جانبها، أكدت كرستينا البرتين الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، في كلمتها ، أن الهدف من هذا الاجتماع يأتي في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لعام2019،وكذلك وضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها عام2020 بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

وقالت"البرتين" إن هذه البرامج تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة.

 

وأكدت أن البرنامج المشترك للسنوات الخمس 2016-2021 يعكس الاهتمام المشترك بين الجانبين من أجل دحر الجريمة وتعزيز نظم العدالة ومواجهة التهديدات الصحية وكذلك العمل على دحر الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودحر الإرهاب.