قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر تهدف إلى ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز وذلك بمقتضى الدستور وفى ضوء الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر.

وأضافت "مرسي"، خلال استعراضها تقرير حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، أنه خلال فترة حكم الإخوان لمصر تم إلغاء كوتة المرأة في البرلمان وانخفض تمثيلها إلى 2% ، بينما الآن لدينا نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 15%، والكوتة الدستورية لنسبة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25%.

وأوضحت أنه تم المطالبة بإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بينما الآن لدينا قانون يغلظ العقوبة، القيادة السياسية اعتمدت الإستيراتيجية السياسية لتمثيل المرأة واعتبارها وثيقة لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا واعتبرتها الأمم المتحدة إستيراتيجية على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.