قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، إنه كان هناك اتجاه واضح لعزل المرأة عن المناصب القيادية والتنفيذية والتشريعية، والآن تم تعيين أول قاضية للمحكمة الاقتصادية عام 2018، وتعيين 25% من الوزارات للسيدات.

وأضافت "مرسى"، خلال استعراضها تقرير حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، أن المرأة تواجدت في النيابة الإدارية وهيئة القضايا الدولة بنسبة 49%.

وتابعت: تم كسر حواجز زجاجية فشغلت منصب المحافظ وتعيين قاضية من هيئة المفوضية للهيئة الدستورية لتحتل المرأة المصرية لثاني مرة منصب القاضية.