تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الأساسية، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة وذلك في إطار استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأت في أغسطس الماضي.
وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض بنحو 250 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر الماضيين لتصل 13.25% و 14.25% على التوالي.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم للعام في أكتوبر الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 2010، عند 2.4%، بدلاً من 4.3% سبتمبر الماضي.
وارتفع طفيفا معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي المعد من قبل البنك المركزي، خلال أكتوبر، ليسجل 2.7% مقابل 2.6% خلال شهر سبتمبر الماضي.
ويرى محللون ومؤسسات بحثية أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستواصل سياسة التيسير النقدي، وتخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بنسبة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
ويتوقع بنك الاستثمار فاروس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية خلال نوفمبر بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.
وقال بنك الاستثمار شعاع كابيتال في ورقة بحثية عبر موقعه الإلكتروني، إن “المجال مفتوح أمام البنك المركزي لتسجيل هدف آخر في مباراة التيسير النقدي خلال نوفمبر”.
وأضاف أن البنك المركزي لا يزال لديه مساحة مناسبة لمزيد من التيسير النقدي قبل نهاية 2019، متوقعا أن يخفض أسعار الفائدة في نوفمبر 100 نقطة أساس؛ بدعم من الفرص والعوامل العالمية والمحلية المواتية.