ناشدن المسئولون بالمجلس القومي للمرأة بحل مشكلة امتناع بعض الأزواج عن الإنفاق على زوجاتهم ومنح الزوجة الحق في طلب الطلاق بناء على عدم الإنفاق عليهن.

 

ونوهن إلى أن إنفاق الزوج هو واجب بموجب قوامة الرجال على النساء.. وأكدن على أن مخالفة ذلك الواجب يستلزم أن يواجهه القانون بمنح الزوجة حق التطليق.

 

كما يناشدن المسئولون بالمجلس القومى للمرأة تبني وجهة نظرهن المتعلقة بحماية حقوق المرأة وعدم فتح المجال للإحالة للأعراف والعادات الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية.

 

وأبدين تخوفهن من ترك المجال للتفسيرات المختلفة في القانون في حالة عدم النص على تحديد قيمة المؤخر أو النفقة مما يؤدي إلى إهدار حقوق المطلقة والحاضنة.

 

وطالبن المجلس القومى للمرأة بالتدخل لحسم الجدل الدائر حول مواد النفقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية والاستماع إلى مطالب المطلقات اللاتي تعانين من ضياع حقوقهن.

 

وأشرن إلى أن قضية الحقوق المالية للزوجة تثير قدرا كبيرا من التساؤلات والاهتمام من جانب غالبية السيدات في ضوء ما تم طرحه من آراء حول نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.

 

طالبن بفرض القانون حماية لحقوق الزوجة المالية خاصة النفقة الشهرية.

 

واستعرضن المشكلات والمعوقات التي تتعرض لها السيدات للحصول على النفقة في حالة تعثر أزواجهن مادياً أو فرض الجهات القضائية أو الضريبية حظرا على التعامل على أموالهم أو أرصدتهم.

 

وأشرن إلى اعتماد غالبية النساء على النفقة في تصريف شئونهن والإنفاق على أسرهن وأطفالهن.