ناشدت سيدات مصر المسئولين بالمجلس القومى للمرأة حل مشكلة إمتناع بعض الأزواج عن الإنفاق على زوجاتهم ومنح الزوجة الحق في طلب الطلاق بناء على عدم الإنفاق عليهن .
مؤكدات أن قضية الحقوق المالية للزوجة تثير قدرا كبيرا من التساؤلات والاهتمام من جانب غالبية السيدات في ضوء ما تم طرحه من آراء حول نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.
ونوهت آلاف المطالبات إلى أن إنفاق الزوج هوواجب بموجب قوامة الرجال على النساء .. وأكدن على أن مخالفة ذلك الواجب يستلزم أن يواجهه القانون بمنح الزوجة حق التطليق .
كما أشرن إلى أن أهم النقاط التي يجب أن يثيرها المجلس القومى للمرأة هي الحق الشرعي والقانونى للزوجة.
كما ناشدت المرأة المصرية المسئولين بالمجلس القومى للمرأة تبنى وجهة نظرهن المتعلقة بحماية حقوق المرأة وعدم فتح المجال للإحالة للأعراف والعادات الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية.
وأبدين تخوفهن من ترك المجال للتفسيرات المختلفة في القانون في حالة عدم النص على تحديد قيمة المؤخر أو النفقة مما يؤدي إلى إهدار حقوق المطلقة والحاضنة.
طالبن المجلس القومى للمرأة بالتدخل لحسم الجدل الدائر حول مواد النفقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية والإستماع إلى مطالب المطلقات اللاتي تعاني العديد منهن من ضياع حقوقهن.
طالبن بفرض القانون حماية لحقوق الزوجة المالية خاصة النفقة الشهرية.
واستعرضن المشكلات والمعوقات التي تتعرض لها السيدات للحصول على النفقة في حالة تعثر أزواجهن مادياً أوفرض الجهات القضائية أو الضريبية حظرا على التعامل على أموالهم أو أرصدتهم.
أشرن إلى اعتماد غالبية النساء على النفقة في تصريف شئونهن والإنفاق على أسرهن وأطفالهن .