ناشدت سيدات مصر المسئولين في المجلس القومي للمرأة بتبني وجهات نظرهن لحماية حقوق المرأة، وذلك خلال مناقشات قانون الأحوال الشخصية، في ظل مخاوفهن من المساس بحقوقهن الشرعية، ومن بينها الحق الشرعي والقانوني للزوجة في النفقة.

حيث طالبن من المجلس وعدم فتح المجال للإحالة للأعراف والعادات الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية وأبدين تخوفهن من ترك المجال للتفسيرات المختلفة في القانون في حالة عدم النص على تحديد قيمة المؤخر أو النفقة مما يؤدي إلى إهدار حقوق المطلقة والحاضنة.

وطالبن السيدات من المجلس القومي للمرأة بالتدخل لحسم الجدل الدائر حول مواد النفقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، والاستماع إلى مطالب المطلقات اللاتي تعاني العديد منهن من ضياع حقوقهن.