قالت
الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية
سابقًا ومستشارة منظمة اليونسكو حاليًا، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد ينبغي أن
يحفظ حقوق المرأة كافة وخاصة في ظل المخاوف والتساؤلات التي تثار بين السيدات ومطالبهن
بضرورة الحفاظ على حقوقهن.
وأوضحت في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن الزواج العرفي من أبرز ما ينتهك حقوق المرأة، لكن لا يمكن منعه
لأن ذلك يعتبر مخالفا للشريعة، لكن مع التغيرات المجتمعية أصبح فكرة مرفوضة لأنه
يهدر حقوق المرأة، فمن خلاله لا تحصل على كل حقوقها، مضيفة إن الزواج العرفي يكون
بكلمة والطلاق بكلمة أيضا، مما يتسبب في إهدار حقوق المرأة والأطفال نتاج هذا
الزواج.
وأشارت إلى أهمية توثيق الزواج
قانونيا للحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها من الاضطهاد والمهانة في أن تفقد بعض
حقوقها، مضيفة أن مواجهة هذه المشكلة تكون عبر التوعية من خلال وسائل الإعلام والمجتمع
المدني والفن لأنه لا يمكن ردع هذه المشكلة بالأساليب القانونية فقط.
وأضافت أن هذا ليس حق المرأة فقط
وإنما حق الرجل والطفل، لأنه فيما بعد قد تثار أزمات إثبات نسب، وخاصة أن الزواج
العرفي أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة أطفال الشوارع، فمن المهم توعية الأسرة بخطورة
هذه الخطوة المهدرة لحقوق المرأة والأسرة والطفل.