قالت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا، إن قانون الأحوال الشخصية ينبغي أن يحفظ للمرأة كافة حقوقها، على رأسها حقها في الخلع، لأنه حق شرعي كفله لها الشرع والدين، وكذلك النفقة والمؤخر والمهر، مضيفة إن هذه ليست مكتسبات وإنما حقوق ضمنتها لها الشريعة منذ القدم.

 

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الزواج العرفي مشكلة تهدد المجتمع فهو أحد الأسباب الرئيسية لأطفال الشوارع كما أنه هروب من الالتزامات والمسئولية ومخالفة للشرع، موضحة أن حل تلك المشكلة يكون عبر توعية الفتيات والشباب بخطورة هذا الزواج عليهم وإضاعته حقوقهم.

وأشارت إلى أن الزواج العرفي إجراء غير سليم يدفع الطرفين لإخفائه عن أسرتيهما أو عن المجتمع، مضيفة إن حقوق المرأة لا مساس بها وكل مكتسب حصلت عليه لن يضيع.