وجهت سيدات مصر نداءا لواضعي قانون الأحوال الشخصية الجديد، بضرورة التأكيد على حق المرأة في الطلاق في حالة الامتناع عن الإنفاق عليهن، وناشدن المسئولين بالمجلس القومي للمرأة بحل مشكلة امتناع بعض الأزواج عن الإنفاق على زوجاتهم ومنح الزوجة الحق في طلب الطلاق بناء على عدم الإنفاق عليهن.

وأكدن في نداءهن أن إنفاق الزوج هو واجب بموجب قوامة الرجال على النساء، ومخالفة ذلك الواجب يستلزم أن يواجهه القانون بمنح الزوجة حق التطليق، كما ناشدت سيدات مصر المسئولين في المجلس القومي للمرأة بتبني وجهات نظرهن لحماية حقوق المرأة، وذلك خلال مناقشات قانون الأحوال الشخصية، في ظل مخاوفهن من المساس بحقوقهن الشرعية، ومن بينها الحق الشرعي والقانوني للزوجة في النفقة.

وطالبن من المجلس وعدم فتح المجال للإحالة للأعراف والعادات الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية وأبدين تخوفهن من ترك المجال للتفسيرات المختلفة في القانون في حالة عدم النص على تحديد قيمة المؤخر أو النفقة مما يؤدي إلى إهدار حقوق المطلقة والحاضنة.

وطالبن السيدات من المجلس القومي للمرأة بالتدخل لحسم الجدل الدائر حول مواد النفقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، والاستماع إلى مطالب المطلقات اللاتي تعاني العديد منهن من ضياع حقوقهن.

 

لا مساس بحق الخلع

وعن هذه المناشدات، قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد سواء المقدم من الأزهر الشريف أو من الحكومة أو من أية جهة لن يمس بمكتسبات المرأة، مضيفة إنه لن يتم المساس بحق الخلع في أي قانون متعلق بالأحوال الشخصية أو الأسرة.

وأكدت ف تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أي مكتسب حصلت عليه المرأة خلال السنوات الماضية لن يتم التنازل عنه، مضيفة إن المرأة حصلت على حق الخلع إذا رأت تضررها من استمرار الزوج ماديا أو معنويا، وهو أمر منصوص عليه في الشريعة ولن يتم التنازل عنه بأي حال من الأحوال.

وأوضحت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يحول إلى أية لجنة برلمانية حتى الآن ولم يتم إخطار اللجنة التشريعية بمناقشته، مشيرة إلى أن الجميع ينتظر دخول القانون إلى جدول الأعمال، كما أنه يحتاج حوارا مجتمعيا على مدى واسع لكي يخرج متوافقا مع رغبات كل الفئات والأسر المصرية ويحفظ حقوق كل الأطراف سواء الزوج أو الزوجة أو الأطفال.

 

 

الخلع حق شرعي

فيما قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن قانون الأحوال الشخصية حاليا بصدد الدراسة والبحث في مجلس النواب، وتقدم قومي المرأة بمشروع قانون في هذا الصدد، موضحة أن حقوق المرأة مصونة،  ومن بينها حقها في الخلع وهو أمر منصوص عليه في الشريعة والقانون لإنهاء زواج لا ترغب في استمراره فترد لزوجها مستحقاته وتنتهي العلاقة.

 

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون الأحوال الشخصية دوره في المقام الأول الحفاظ على الأسرة المصرية وحقوقها وثانيا حفظ حقوق الطفل ليعيش حياة مستقرة، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول في تصريحات سابقة له مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق وخاصة في المراحل الأولى من الزواج للشباب.

وأضافت إن القانون يحفظ للمرأة حقوقها في حالة جور الزوج عليها أو حالة الطلاق، فالمفترض أن يمنحها القانون كافة حقوقها المالية والمعنوية، وهو أمر مفروغ منه، موضحة أن القوانين تقر للحد من الظواهر السلبية فيكون رادعا، إلى جانب توعية الزوج والزوجة للحفاظ على نفسيهما وأسرتهما وأطفالهما.

وأوضحت أن تحجيم انتشار الزوج العرفي يتحقق بالتوعية المجتمعية التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة، حيث وضع خطة عمل في فترة سابقة للتوعية بتجريم ختان الإناث ومشاكل الزواج العرفي، واستهدف المجلس خلالها الطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية لأن تلك الفترة هي مرحلة المراهقة، وعرضنا أضرار الزواج العرفي للمجتمع وللمرأة.

وأشارت إلى أن القوانين المعروفة لا يوجد بها ما يجرم الزواج العرفي لأنه سلوك أفراد في المجتمع لا يعرفون أضرار تلك الخطوة، موضحة أن دور المجلس القومي للمرأة هو التوعية طوال الوقت.

 

مكتسبات لن تضيع

وقالت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقا، إن قانون الأحوال الشخصية ينبغي أن يحفظ للمرأة كافة حقوقها، على رأسها حقها في الخلع، لأنه حق شرعي كفله لها الشرع والدين، وكذلك النفقة والمؤخر والمهر، مضيفة إن هذه ليست مكتسبات وإنما حقوق ضمنتها لها الشريعة منذ القدم.

 

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الزواج العرفي مشكلة تهدد المجتمع فهو أحد الأسباب الرئيسية لأطفال الشوارع كما أنه هروب من الالتزامات والمسئولية ومخالفة للشرع، موضحة أن حل تلك المشكلة يكون عبر توعية الفتيات والشباب بخطورة هذا الزواج عليهم وإضاعته حقوقهم.

 

وأشارت إلى أن الزواج العرفي إجراء غير سليم يدفع الطرفين لإخفائه عن أسرتيهما أو عن المجتمع، مضيفة إن حقوق المرأة لا مساس بها وكل مكتسب حصلت عليه لن يضيع.