أعلن وزير العدل في زيمبابوي زيامبى زيامبي أن حكومة بلاده تؤيد الدعوات المطالبة بإعداد قانون لمعاقبة الأشخاص الذين يؤيدون تحركات حكومات أجنبية ضد زيمبابوي.
وأوضح وزير العدل - في لقاء مع نواب برلمان بلاده اليوم الأحد - أن "قدرة الدولة على التعامل في منظومة النظام الدولي تعرضت لخطر كبير بسبب العقوبات التي تفرضها قوى غربية على هراري"، مضيفا: "نؤيد الدعوات التي تطالب باعتقال الأشخاص المؤيدين لفرض عقوبات على البلاد".
وتابع الوزير "إن رجال الأعمال لا يمكنهم إجراء تعاملات تجارية دوليا، ونتلقى الكثير من الأسئلة عن الموعد الذي يمكنهم فيه إجراء تعاملات هناك وعن موعد السماح بتحويل أموال من زيمبابوي لإجراء مثل هذه التعاملات".
واستطرد وزير العدل قائلا: "أعتقد أنه يتعين علينا البدء في العمل لإعداد قانون يضمن محاكمة أولئك الأشخاص غير الوطنيين الذين يتسببون في تعرض المواطنين للمعاناة".
تجدر الإشارة إلى أن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة تنمية منطقة الجنوب الأفريقي كانوا قد أعربوا - خلال اجتماعهم في تنزانيا الشهر الماضي - عن تضامنهم مع زيمبابوي، ومعارضتهم استمرار فرض العقوبات الأجنبية عليها.