أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضي الصناعية حيث توفر الدولة الاراضى الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق ارباح للدولة باعتبار ان الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الامر الذى يسهم فى التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، مشيراً الى ان تخصيص الاراضى الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقا لاحتياجات كل قطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس/ محمد فرج عامر والذى ناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الاراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين
وأوضح نصار ان الحكومة تعى تماماً مشكلات الاراضى الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيراً الى انه جارى العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كافة الاراضى الصناعية
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير انه جارى انشاء 13 مجمع صناعى جديد يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتاً الى انه جارى طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب.
وأضاف نصار ان الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المناقصات الحكومية، لافتاً الى انه جارى تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً.
وأكد على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.
وقال الوزير ان هناك تنسيقاً كاملاً بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالولاية على الاراضى الصناعية، مشيراً الى ان دور هيئة التنمية الصناعية حالياً يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعى
ورداً على طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بشأن منح افضلية لبعض الشركات المستوردة في الاستحواذ على ماركات تجارية بعينها وعدم الموافقة لباقى المستوردين، أوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المصنعة لهذا المنتج او الوكيل التجارى للشركة بمصر، نافياً سماح الوزارة بوجود احتكارات لشركات بعينها خاصة وان الهدف الاساسى لهذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المثيلى المحلى
وقد غادر الوزير اللجنة بسبب التجاوزات من النائب مقدم طلب الإحاطة والتي لاقت استهجان كافة أعضاء اللجنة برئاسة المهندس محمد فرج عامر حيث عبر الأعضاء عن رفضهم للاسلوب الذى اتبعه النائب في التحدث مع الوزير خاصة وان كافة الأعراف البرلمانية لاتسمح بحدوث مثل هذه التجاوزات.
وقد أكد الوزير لأعضاء لجنة الصناعة الذين التفوا حوله عقب مغادرته قاعة الاجتماع ان كافة وزراء الحكومة يسعون لخدمة وطنهم بكل اخلاص وتفان وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة ، مؤكداً ان الوزارة على تواصل دائم مع كافة لجان المجلس لوضع التشريعات المرتبطة بالانشطة الاقتصادية والسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى ، الإ انه من غير المقبول حدوث مثل هذه التجاوزات غير المبررة .