بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، التصويت نداءً بالأسم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال رئيس مجلس النواب على عبد العال: إن مشروع القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما يستلزم موافقة أغلبية الثلثين نداءً بالأسم، منوهًا بأن المجلس كان قد وافق في جلسته العامة يوم 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة، الذي أرسل بدوره كتابًا بشأن مشروع القانون لمجلس النواب، يتضمن تعديلًا بسيطًا في الصياغة.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.