طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الأربعاء بوضع حد لتردي المستوى المعيشي للمواطن بعد ارتفاع معدلات الفقر.
وذكر خلال كلمته التي القاها خلال جلسة الاستماع التي أقامتها لجنة الأوقاف البرلمانية حول "مكافحة التطرف والارهاب فكريا وعقائديا" أن "الفقر أقصر الطرق إلى الجريمة والتطرف، ومالم نضع حدا لتردي المستوى المعيشي فإننا سنواجه كابوسا جديدا يهدد المجتمع ويفتح باب الفتنة على مصراعيه في استقطاب أعداد أخرى من جديد من شبابنا كضحايا للحاجة والعوز”.
وأضاف "من المهم أن نعمل على برنامج قادر على مكافحة ظاهرة التطرف من أصولها وهذا يتطلب مزيدا من الصراحة والوضوح والجرأة في تشخيص الأسباب الموضوعية التي أنتجت أول جيل من الإرهاب بعد التغيير الذي حصل في العراق.”
وتابع الجبوري " لقد تسبب الإرهاب بالمزيد من الخسارات المتلاحقة خلال السنوات الماضية مما حدا بمؤسسة الدولة إلى الانحياز إلى لغة الدفاع والتخندق خوفا منه وقلقا من إفرازاته وآثاره، وكان الأولى أن تتجه الحكومات والمؤسسات الرصينة إلى المبادرة في معالجة الأخطاء التي تسببت في صناعة البيئة الممهدة لنمو الإرهاب".
وشدد على ضرورة "صياغة منهج واضح في العدالة الاجتماعية وترسيخ الحكم الرشيد ودولة المواطنة لتفويت الفرصة على المتطرفين من إعادة تسويقهم لمظلومية فئة ما زورا وبهتانا للعبور من خلالها مرة اخرى كقنطرة لذريعة مختلقة وتمرير مشروعهم الدنيء والمغرض”.
وتابع أن "مبدأ (العدالة الاجتماعية) يعد الأساس الذي يجب أن يستند إليه بناء المجتمع في مرحلة ما بعد داعش ، ليشكل لنا ضمانا أكيدا في تحصين الأمة من عودة الارهاب وليكون صمام أمان مستقبلي يحفظ التلاحم والسلم الأهلي ويدعم التنوع والاستقرار الذي ننشده ونسعى له”.
وقال إنه "لابد من إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتنمية المجتمعية وتأمين مصدر عيش كريم للمواطن كي نحصن الخاصرة الهشة من التحطم أمام أفخاخ الأرهاب ومصائده".
وأفاد الجبوري "لقد صار من المهم جدا أن يتم مراجعة الخطاب التعليمي والتربوي والإعلامي وعلى جميع الأصعدة وإعاده قراءة أولويات هذا الخطاب بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وضرورة الظرف”.
وبين"نحن بحاجة إلى تشكيل مؤسسات ومعاهد خاصة لتوعية وحوار المغرر بهم، وأعادة دمجهم بالمجتمع باعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمين وهو أمر بالغ الخطورة والضرورة، وهذا الأمر يحتاج إلى رقابة واضحة وجادة، وإجراءات عملية يتم البدء بها منذ الآن كخطوة استباقية وقائية”.
واوضح أن"مجلس النواب العراقي مستعد لدراسة جميع الأفكار التي تتعلق بهذا الشأن وإقرار القوانين التي تتبناها الحكومة والتي تصب بهذا الاتجاه وتدعم فرصة دمج أكبر عدد من ضحايا البيئة الإرهابية والمضللين الذين تعرضوا في فترة من الفترات إلى محاولات تجهيل منظمة تحت ضغط النقمة والغضب أحيانا والثأر والانتقام أحيانا أخرى".