اختتمت في نيروبي، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى السنوي السابع للشؤون الإنسانية في أفريقيا الذي نظمه الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والنازحين وبحضور ممثلين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وممثلين من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومنظمات أخرى معنية بالشؤون الإنسانية.
وجاء انعقاد هذا المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام في إطار الأنشطة التي تم تحديدها كموضوع لشعار الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وهو "عام اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا".
وشددت السيدة ميناتا سيسوما مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية في كلمتها في ختام المنتدى على أهمية حل الأسباب الجذرية للنزوح القسري في القارة والتي تشمل النزاعات العنيفة والإرهاب والتطرف العنيف والتهميش والإقصاء في المجتمعات الأفريقية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هناك خارطة طريق للاتحاد الأفريقي تستهدف أن يكون عام 2020، هو الموعد النهائي الذي ستصمت فيه كل البنادق والأسلحة في أفريقيا، وإيجاد آليات للحل السلمي للنزاعات على جميع المستويات لتعزيز ثقافة السلام والتسامح بين شعوب إفريقيا.
كما أوضحت أن هناك تطورات إيجابية مهمة ومشجعة حاليًا في أفريقيا تتعلق بالتعامل مع الهجرة والمسائل الإنسانية والتهجير في القارة بهدف تحقيق تطلعات أفريقيا التي وردت في أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.
من جانبها، قالت السفيرة ريبيكا آموج أوتنجي رئيسة اللجنة الفرعية المعنية باللاجئين والعائدين والنازحين داخليا التابعة للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي، في ختام المنتدى إن إفريقيا تفتقر إلى البيانات الأصلية الموثوقة والتكنولوجيا المناسبة للوصول إلى اللاجئين والنازحين داخليا ودعمهم.
وشدد بيان صدر في ختام المنتدى على أهمية إيجاد حلول دائمة للنازحين قسريا تلبية لطموحات القارة الواردة في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 بهدف اجتثاث الأسباب الجذرية للصراعات التي تؤدي إلى النزوح القسري وخاصة الأسباب السياسية التي تؤدي إلى نزاعات وبالتالي نزوح القسري وتشرد للسكان.
وقال البيان إن هناك 70 مليون شخص نازح في العالم بينهم 48 مليون شخص نزحوا بسبب الصراعات والبقية لأسباب أخرى تشمل تغير المناخ والجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن 50 في المئة من بين هؤلاء اللاجئين والنازحين داخليًا هم نساء وفتيات، ويواجهن تمييزا ضدهن يؤثر على الرعاية الصحية لهن والأمن الغذائي والوصول إلى العدالة والحصول على الجنسية أو الإقامة وفرص العمل.. ودعا البيان في هذا الصدد إلى أهمية تضافر جهود الدول الإفريقية والشركاء الدوليين للوصول إلى اللاجئات والنازحات وتوفير الرعاية والإمدادات ومنع التمييز ضدهن.
ودعا البيان الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي التي لم توقع أو لم تصدق على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 المعنية بتنظيم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا واتفاقية الاتحاد الإفريقي لعام 2009 المعنية بحماية ومساعدة النازحين داخليا في إفريقيا (المعروفة باسم اتفاقية كمبالا) على أن تفعل ذلك، وأن تدمج هاتين الاتفاقيتين على المستوى المحلي.
وشدد البيان على أهمية الحكم الرشيد في دول القارة الإفريقية باعتباره أساسا للسلم الدائم والأمن الذي يعتبر أمرا حيويا في التعامل مع الصراعات التي تعد السبب الرئيسي للنزوح القسري للنساء والفتيات، موضحا أن المناهج التي تهدف إلى تعزيز السلم والأمن في القارة يجب أن تشمل النساء ويجب أن تكون جزءا من آليات صنع القرار من أجل حلول قوية مثل الاهتمام بآليات الرصد المبكر للصراعات والنزاعات والتنبؤ بها.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى الالتزام باحترام وتعزيز الحملات والمبادرات التي تهدف إلى حماية ومساعدة اللاجئين والنازحين داخليا والمشاركة فيها وأن تضمن الدول العمل على احترام حقوق الإنسان للاجئين والنازحين داخليا ومنع الأطراف المتصارعة من خرقها، وأن تقر الدول الآليات التي تهدف إلى حماية الفتيات والنساء وتطوير القوانين والسياسات المحلية لتتوافق مع الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالنزوح القسري.