في إطار فعاليات اليوم الثانى لورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتي تنظمها وزارة التجارة والصناعة ، عقد صباح اليوم  جلسة تحت عنوان "محددات التكامل الصناعي"،  وقد شارك فى الجلسة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الى جانب عدد من وزراء الصناعة الافارقة.

وقد تناولت الجلسة الوضع الراهن لتوزيع القيمة المضافة بالقارة، وأفضل الممارسات لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي، والعوامل الفاعلة لتوزيع القيمة المضافة، وكيفية رصد تأثير السياسات الإقليمية التي تهدف الى زيادة التكامل الصناعي الإقليمي، وتحقيق التنمية الصناعية الأفريقية المستدامة من خلال أدوات الاقتصاد والثورة الصناعية الرابعة.

وفي هذا الإطار قالت ايلسى كارج، ممثلة وزارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا إن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ سيسهم في دفع مساعي التكامل الصناعي بين الدول الافريقية، مشيرة إلي ان هناك بعض الحلول لمواجهة التحديات التي قد تحول دون التكامل الصناعي وأهمها تعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات التصنيع الزراعي والمصانع والمشروعات الصغيرة ووضع استراتيجيات جديدة لتعزيز التصدير، بالاضافة الي انشاء نظم للتكامل والاندماج في سلاسل التوريد العالمية. 

وأضافت كارج إن هناك 5 اتجاهات اقتصادية عالمية يجب اللحاق بها حتي يتثني للقارة احداث نقلة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي حيث تتضمن تلك الاتجاهات الثورة الصناعية والابتكار، والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، بالاضافة الي الشمول وتكامل الشبكات الاقليمية، والتصنيع القائم على التكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز المهارات المهنية للأفراد لتلبية احتياجات سوق العمل. 

وقال مارك ديريك مسؤول التطوير الصناعى بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ، إن المنظمة تقوم بدور محورى بدول القارة الأفريقية فى تحسين تنافسية القطاع الصناعى وتقليل تأثير الصناعة على البيئة، مشيرا إلى أن استخدام العدادات الذكية فى الصناعة يسهم فى خفض معدلات استهلاك الطاقة فى القطاع الصناعى بنسبة 30%.

وأضاف ديريك، خلال جلسات عمل صنع في افريقيا المنعقدة في العاصمة الإدارية لليوم الثاني على التوالي، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود ملموسة فى تعزيز منظومة الابتكار بالقطاع الصناعي خاصة فى مجالات صناعة الدواء والغزل والنسيج، مشيرا إلى  أهمية  تعزيز العمل الأفريقى  المشترك فى مجال تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة فى كافة القطاعات الصناعية.

وأشار   مبنجا اوندو مستشار التعاون الإقتصادي بوزارة الصناعة بجمهورية الكونغو الديموقراطية الى أهمية  تعزيز دور التجمعات الأفريقية  فى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى بالقارة لافتا الى أهمية  تفعيل العمل المشترك بين القادة الأفارقة لنقل الصناعة الأفريقية للمرحلة الرابعة. 

 ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون التكنولوجى وتفعيل برامج التأهيل والتدريب بالقارة لإعداد  كوادر أفريقية مؤهلة للعمل بمنظومة الصناعات المتطورة، مشيرا الى ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات الأفريقية فى مواجهة المشكلات البيئية وحماية الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لتحقيق التكامل الصناعى والوصول للاكتفاء الذاتى للقارة الأفريقية.    

ومن جانبه أكد  إسلام بربرى مدير مبيعات شركة “جينرال اليكتريك” أهمية تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي باعتباره الحل الأمثل من أجل زيادة الانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج ومن ثم تحقيق طفرة في معدلات التنافسية فمصر وحدها أو اي دولة افريقيا لا يمكنها التنافس مع اقتصادات الحجم لكن يمكن للقارة الافريقية اذا تكاتفت وتعاونت في مجالات الصناعة ان تواجه الغزو الصناعي الاسيوي. 

وأشار الي ضرورة تعزيز الانتاجية للمنشآت الصناعية والتي تتراوح بين 50-60% من طاقة العديد من المنشآت، وتوفير الطرق واللوجستيات اللازمة لنقل مستلزمات الانتاج بين دول القارة، مشيراً الي ضرورة صياغة تعريف جديد للثورة الصناعة يلائم احتياجات وقدرات القارة حيث لم تأخد الثورة الصناعية نمطاً واحداً في كافة الدول التي طبقت مبادئها .

كما انعقدت أيضا جلسة بعنوان "فرص التعاون في المجالات اللوجستية والبنية التحتية"، حضرها محمد يوسف لير، ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بدولة نيجيريا، والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء، والدكتورة داليا تادرس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام المصرى، ومحمد ضياء مدير عمليات شركة ترانسمار للنقل. 

وتناولت الجلسة سبل تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال تنمية البينة التحتية اللوجستية، وكذلك بحث الوضع الحالي للبنية التحتية للنقل في أفريقيا، وإمكانية تطوير هذا القطاع في القارة، والإسراع من وتيرة تطبيق المبادرات والاستراتيجيات اللوجستية، وسبل تمويل البنية التحتية اللوجستية، فضلاً عن التحديات التي تعوق تكامل البينة التحتية اللوجستية بالقارة وإيجاد حلول لمواجهة هذه التحديات.

وقال محمد يوسف لير ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بدولة نيجيريا إن بلاده تمتلك مجلس أعلى معني بالشحن والنقل نظراً لأهمية عنصر النقل في عملية التجارة مع كافة الدول، مشيراً إلى أهمية مراعاة مسألة الأمن وتأمين الشحنات بين الدول الأفريقية خاصة التي تنتقل عبر النقل البحري، فضلاً عن التفكير في سبل نقل جديدة مثل السكك الحديدية والنقل الجوي لتوفير الوقت والتكلفة المهدرة في النقل التقليدي والتي يتحملها المستهلك النهائي.

وأضاف لير أن هناك حاجة ماسة لعقد دورات تدريبية في اللوجستيات لسلطات الجمارك في دول القارة حتي يسهل التعرف علي القواعد الخاصة بالاتفاقات التجارية التي تربط العديد من الدول الأفريقية بعضها بعضاً خاصةً وأن الجمارك تمثل أحد أبرز العوائق اللوجستية أمام تدفق التجارة بين الدول الأفريقية

وأكدت الدكتورة داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال المصري أنه يجب العمل على حل المشكلات التي تواجه التجارة في القارة الأفريقية والتي تتضمن ضرورة إنشاء مخازن لوجيستية، وزيادة جهود الشركات العاملة في تأمين الشحنات لضمان وصولها من الباب إلي الباب.

وأوضحت تادرس أن التجارة تقوم على عدة ركائز أساسية تتضمن السياسات التجارية والبنية التحتية والتوافق بين عمليات التجارة، مشيرة إلي أن وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة بينهما تعاون في مشروع (جسور) الذي يربط بين الدول الأفريقية.

ولفتت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتطوير كتالوجات للمنتجين والمصدرين في مختلف المنتجات، بغرض تعزيز الصادرات المصرية لدول قارة أفريقيا بالإضافة إلى إنشاء مراكز تجارية في عدد من الدول الأفريقية يديرها شركاء محليون.

بدوره، قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء إن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأفريقية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية الرئيسية في القارة والتي تشمل مشروع إسكندرية - كيب تاون بجنوب أفريقيا، ومشروع طريق شرق العوينات – ليبيا – تشاد إلى جانب عدد من الطرق الرئيسية بين دول شمال أفريقيا.

وأشار عبد العزيز إلى أهمية تعزيز التعاون الأفريقي في مجال توفير العمالة المؤهلة للقطاع الصناعي بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، مشيراً إلى أنه يجرى البدء في تنفيذ مشروع لتدريب العمالة بين مصر والمغرب تحت مظلة الاتحاد الأفريقي للمقاولين.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد ضياء مدير العمليات بشركة (ترانسمار) للنقل أهمية إصلاح الأطر التشريعية الخاصة بشركات الشحن اللوجيستي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن قطاع النقل اللوجيستيى يتأثر بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يحتم توفير الحماية الكاملة لهذا القطاع الجنوبي الداعم لمنظومة التبادل التجاري الأفريقي.