في إطار ما تقوم به وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات، واستجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج، بشأن مد فترة إجازاتهم وخصيصى التابعين للشركات القابضة بقطاع الكهرباء، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
حيث عقد الوزيران اجتماعًا استعرضت خلاله السفيرة نبيلة مكرم كافة الجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية، لايجاد حل للموقف، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
وأشارت "مكرم" إلى أن وزارة الهجرة تابعت الموقف ببالغ الاهتمام؛ نظرًا لمطالبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، كما أنهم مصدر مهم للدخل القومي، ولهم دور كبير في ارتفاع التحويلات إلى البنوك المصرية وتوفير العملة الصعبة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، استعداده التام للتعاون وتقديم كل التيسيرات، لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقًا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين إجازات للعمل بالخارج.
وأضاف وزير الكهرباء، أن قرار الموافقة على مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء، جاء بعد دراسة لكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تم اتخاذ قرار الموافقة على مد الإجازات، في إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.