أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة اليوم /الخميس/ مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد - خلال حفل إطلاق المدونة اليوم - : "إن مدونة السلوك الوظيفي يتم تعديلها كل أربع سنوات بمشاركة وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها؛ بهدف إبداء المقترحات وفقًا للمستجدات القانونية والتنظيمية".
وأضافت السعيد: "أن إعادة صياغة المدونة في صورتها الأخيرة تأتي للتأكيد على القيم التي يجب مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة، وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها، وذلك في ضوء المستجدات من قوانين وتشريعات واستراتيجيات وفي إطار رؤية مصر 2030".
أوضحت أن إطلاق المدونة يُعد ثمرة لجهود الوزارة والمعهد والتي شكلت أساسًا صلبًا لتطوير الإدارة ومحاربة الفساد وتعارض المصالح، حيث أن مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة تعتمد على قيم أساسية هي احترام القانون، الحيادية، النزاهة، الفعالية، الكفاءة، الجودة والاحترافية والمهنية.
وأشارت إلى أن الهدف منها هو تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتوحيد معايير المحاسبة والمساءلة، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات سواء لجهة العمل أو للموظف العام، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن.
ونوهت بأن السياسة العامة للدولة تبنت مجموعة من البرامج لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية الموظف العام، مشيرة إلى قيام الوزارة بإعداد خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة.
وأكدت ارتباط مدونة السلوك الوظيفي ارتباطًا وثيقًا بكل محاور تلك الخطة، فعلى مستوى محور الإصلاح التشريعي تعد تلك المدونة بمثابة الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة، كما أن أحد أهداف محور التطوير المؤسسي يتمثل في تفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتابعت قائلة: "إنه على مستوى محور تنمية وبناء القدرات، فإن أحد أهم المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها المدونة هو اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم"، منوهة بأنه على مستوى محور تطوير الخدمات الحكومية فإن مدونة السلوك الوظيفي قد تضمنت التزامًا مهمًا على الموظف تجاه الجهة، حيث نصت على خدمة الجمهور بشفافية وعدالة وسرعة ولباقة؛ بهدف كسب رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
من جهتها.. قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط: "إن مدونة السلوك الوظيفي تعد نواة أساسية لإنجاح الجهاز الحكومي، والذي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسؤولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم والتيسير عليهم، فالمدونة هي بمثابة الأداة التوجيهية والوقائية والتوضيحية لكل فئات الموظفين والتي جاءت استجابة لدواعِ تشريعية لتعزيز المساءلة والإحساس العام بالمسؤولية".
وبدورها.. قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير مركز الحوكمة: "إن الإطار المرجعي للمدونة - من الناحية التنظيمية - يتمثل في قيام مركز الحوكمة في المعهد بالمسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تنظيم مجموعات من ورش العمل المتتابعة؛ تفعيلًا لآليات الحوكمة في صياغة وتطوير المدونة لتشمل تلك الورش تجميعًا لآراء المجتمع الأكاديمي، ومجتمعات منظمات المجتمع المدني والإعلام وقطاع الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمحليين والجهات الرقابية".
وأضافت شريف: "أن مراحل تنفيذ إعداد المدونة بدأت منذ يناير 2018 بمشاركة مجتمعية واسعة"، مشيرة إلى عقد نحو 6 ورش عمل تضمنت كل ورشة مشاركة أكثر من 150 ممثلًا لجميع القطاعات شملت القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والهيئات الرقابية والأكاديميين والشباب.
وأوضحت أن المدونة تمت بالمشاركة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتمت إتاحتها للمشاركة وإبداء الرأي لمدة شهرين على الموقع الإلكتروني للمعهد القومى للإدارة، حيث تم الأخذ بكل المقترحات وتعديلها.
شمل حفل إطلاق مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة استعراض إجراءات وأهداف مدونة السلوك الوظيفي ومعلومات عن المحتوى، بالإضافة إلى حلقة نقاشية وأسئلة عن أهمية مدونة السلوك الوظيفي، مستقبل العمل لموظفي الخدمة المدنية وأفضل الممارسات وقصص النجاح.