التصنيع في أفريقيا: يجب تشكيل هيئة تنسيقية أفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالى

 عُقدت جلسة بعنوان "دور الشمول المالي المستدام"، خلال  فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين حيث شارك بالجلسة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة ، أدار الحوار مي ابو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري وشارك في الجلسة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات،  محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة "ماستر كارد".

وقد استهدفت الجلسة تحديد الأدوات والحلول المالية المحفزة للتكامل الأفريقي ودور القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحقيق هذا التكامل، كما تناولت الجلسة سبل خلق موارد تمويل أنشطة السوق المشترك واستخدام مزايا كل من البنوك والتكنولوجيا المالية لإصدار منتجات جديدة وإيجاد فرص استثمارية وتنمية البنية التحتية، وتصنيف سلاسل القيمة، ودعم تجارب التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي. 

وأشارت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى الصناعى الأفريقي، لافتةً إلى أهمية تشكيل هيئة تنسيقية أفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالى وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة. 

ولفتت سلطان إلى أهمية توفير الخدمات لكافة المشروعات الأفريقية وتسهيل نفاذ القطاع غير الرسمي للتمويل ،مشيرة إلى أهمية تعظيم الإستفادة من كافة الموارد الطبيعية بالقارة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

ونوهت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والقارة مع الاهتمام بتقليل المخاطر بكافة الدول الأفريقية مشيرةً إلى أن القارة الأفريقية تعد محط أنظار العالم خلال المرحلة الحالية .

وأشارت سلطان إلى أهمية العمل على إنشاء بنك أفريقى فى مصر لتعزيز التعاون التجارى والإستثمارى بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، لافتةً إلى أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشروعات تمكين المرأة الأفريقية. 

 وقال  محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يستهدف إنشاء 15 فرع لبنك مصر بدول القارة الأفريقية بهدف تعزيز الشمول المالى بدول القارة ،مشيراً إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر .

وأضاف أن البنك المركزى المصرى ينفذ عدد من البرامج الهامة فى مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودى الدخل ،مشيراً إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة فى مجال الشمول المالى والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل. 

ولفت الأتربى إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع التأكيد على ضرورة مشاركة البنوك فى صياغة هذه الإتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الأفريقية بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين. 

ولفت طارق فايد رئيس مجلس إدارة  بنك القاهرة إلى أن قارة افريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي خاصة وان نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمين للهواتف المحمولة وشبكة الانترنت بشكل موسع، فضلاْ عن ان اغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة الكترونية عن الطرق التقليدية، مشيراً الي ان الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية. 

واضاف فايد ان العامين الماضيين شهدا تعاونا ًكبيراً بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في مجال الدفع الالكتروني واطلاق اول بطاقة دفع الكترونية محلية تحت اسم "ميزة"، مشيراً الي ان بنك القاهرة وضع منذ عام استراتيجية خمسية للرقمنة كما نجح البنك التعاون في تدشين بطاقة "ميزة"، فضلا عن استعداد البنك حالياً لاطلاق 3 فروع رقمية خلال عام 2020. 

ومن جانبه أوضح عمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة "ماستر كارد" ان البنية التحتية للمدفوعات لها دور حيوي في التجارة والخدمات، مشيراً الي انه من اجل تحقيق الشمول المالي فيجب أن نحدد في البداية مواردنا بدقة وقدرات القارة الافريقية. 

وأشار المعتز الي ان مصر خطت خطوات كبيرة في مسار الشمول المالي والدفع الالكتروني حيث وضعت شركة ماستار كارد شراكة مع الحكومة المصرية للتحول الي الرقمنة المالية وتحويل مرتبات أكثر من 5 مليون موظف حكومي بصورة رقمية بالاضافة الي الشراكة في مجال رقمنة المدفوعات الحكومية، مشيراً الي الدور الهام الذى تلعبه الحكومات فى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية فعّالة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى نشر وتسهيل استخدام المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية على المستوى القومى والاقليمي. .