قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في لقاء مع قناة الغد إن بيان المدعى العام الإسرائيلي بتوجيه اتهامات بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ما هو إلا اتهامات في مراحلها الأولى، وأن المدعى العام لم يخض في بقية القضايا الأخرى المتهم فيها نتنياهو، إذ ركز على قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وأغفل قضايا أخطر وأهم.
وأضاف د. فهمي أن الاتهامات التي تم توجيهها اليوم إلى نتنياهو هي مقدمة أولية لقائمة اتهامات قد تطول، وهي لا تعني التعجل بصدور حكم على رئيس الوزراء الإسرائيلي أو بدء التحقيقات الخاصة وصدور حكم قضائي، فالأمر لا زال في المرحلة الأولى، لافتا إلى توقيت البيان يأتي بعد فشل رئيس تكتل أزرق أبيض، بني جانتس، في تشكيل حكومة وطنية، ورأى استاذ العلوم السياسية أن ما يجري هو محاولة التعجيل بإخراج نتنياهو من المشهد السياسي ومحاولة الوصول إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة.
وأوضح أن تكتل الليكود ربما يُضحي بنتنياهو، وربما يذهب رئيس الوزراء إلى الرئيس الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة يطلب عفواً عاماً مقابل الخروج من الساحة السياسية برغم الحديث عن قوة نتنياهو وتمسك التكتل به، لافتا إلى أن السيناريوهات السياسية ستسبق السيناريوهات القضائية، مضيفا أن نتنياهو لديه العديد من الحيل والألاعيب التي يستطيع أن يستغلها خلال الأيام المقبلة، إلا أن هناك أطراف أخرى في المعادلة مثل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، الذي ربما سيكون الرابح وربما ستلتف حوله القوى السياسية، وإذا استطاع جمع القوى السياسية حوله فسنكون أمام حكومة ضيقة وضعيفة وستسقط في أول اختبار لها مع تمرير مشروع الموازنة.
وأشار فهمي إلى أن بيان المدعى العام الليلة يحمل سيناريوهات كثيرة وهي رسالة سياسية قبل أن تكون رسالة قضائية، وأن نتنياهو لن يخرج من المشهد بسهولة، ورأى أن الدولة الإسرائيلية عاجزة عن التعامل مع حالة نتنياهو الذي تحول إلى حالة داخل المجتمع الإسرائيلي، معربا عن اعتقاده بأن نتنياهو سيتبع المسار الثاني عبر نقل الجمهور الإسرائيلي إلى مواجهة أخرى في الإقليم وربما يلجأ إلى سيناريوهات تسخين قطاع غزة ولبنان وسوريا، وقد بدأها منذ أيام، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيستخدم كل الأوراق بهدف البقاء في موقعه والتأكيد على أنه أقوى من جنرالات تكتل "أزرق أبيض".