نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط" التي تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5%.

وتواصل المجلس مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية.

 وأضافت الهيئة، أنه نتيجة لنجاح السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها في جذب عدد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تعبر القناة من قبل، فإنه قد تقرر بعد الانتهاء من الدراسة مد العمل بعدد من المنشورات الملاحية الخاصة بمنح تخفيضات على بعض الطرق الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً، وذلك حتى 30 يونيو 2020 بعد أن كان مقرراً إنهاء العمل بها في نهاية العام الجاري.