قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين إنه يوجد حالة عدم رضا عام عن أداء وزارة الزراعة من المزارعين في الفترة الأخيرة، لافتا أن إدارة البساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة يدار بطريقة عشوائية فرغم ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى 4.8 مليون طن، إلا أن المزارعين يشكون من الخسائر وضعف الأرباح وتدني أسعار الخضروات والفواكه بالسوق المحلي وغياب الدعم الإرشادي مع ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة ومبيدات.

 

وأضاف "أبو صدام": "رغم الإمكانيات المتاحة لوزارة الزراعة فإننا ما زلنا نستورد 98% من احتياجاتنا من تقاوي الخضروات ونستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت ولم تتحرك الوزارة التحرك المطلوب في المساهمة للقضاء علي أزمات التسويق المتتالية ووقفت موقف المتفرج في أزمة تسويق القطن للعام الحالي مما ينذر بانهيار زراعة القطن".

 

واعترضت صعوبات كبيرة مربي الثروة الحيوانية والداجنة أبرزها غلاء الأعلاف وانخفاض أسعار المنتجات الحيوانية والداجنة من اللحوم و الحليب والبيض نتيجة عدم وجود خيارات تسويقية أمام المربين وتكاليف الرعاية البيطرية الباهظة والإجراءات المجحفة لترخيص منشات التربية والتصنيع إضافة إلي عدم وجود تأمين يذكر لهذه الثروات وغياب سياسة دعم المزارعين وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج وغياب واضح لدور التعاونيات.

 

وأوضح أنه وبالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل القيادة السياسية تجاه قطاع الزراعة بإقامة وإنشاء وتطوير المشروعات الزراعية العملاقة كمشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية وتطوير مجمع موبكو للأسمدة وتعديل التشريعات الزراعية لتواكب التغيرات الزراعية الجديدة وإنشاء مجمع العين السخنة لإنتاج الأسمدة وإنشاء قناطر أسيوط الجديدة وغيرها من المشاريع التي تساهم في التنمية الزراعية.

 

وقال: "الوزارة أهملت في كثير من المشروعات الزراعية التي تساعد في شعور المزارعين بهذه الانجازات فتعثرت في تنفيذ قرار الرئيس لمنظومة الزراعات التعاقدية منذ عام 2015 وحتى الآن كما تعثرت في إتمام مشروع الري الحقلي، ومتابعة أعمال الإصلاح الزراعي سواء الملكية والحيازة والأملاك وانضباط منظومة الأسمدة وإجراءات منظومة كارت الفلاح".

 

واختتم حديثه "غاب دور الوزارة في التواصل مع المزارعين لحل المشكلات التي تعترضهم واكتفت بنفي وجود المشكلات والحديث المستمر عن الإنجازات".