انتهت اليوم، الأحد، فعاليات المنتدى السنوي الدولي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، والذي أُقيم على مدار 3 أيام بحضور ممثلين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
شارك في المنتدى ممثلون عن أجهزة حماية المنافسة بدول الشرق الأوسط وإفريقيا أبرزها؛ المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، ومدغشقر، ونيجيريا، وموريشيوس، وباكستان، وعُقد عددا من الجلسات وورش العمل للتدريب على الإشكاليات الخاصة بقضايا سياسات المنافسة.
استمرت فعاليات المنتدى على مدار 3 أيام، عُقدت خلالها عددا من الجلسات حول الإشكاليات الخاصة بقضايا سياسات المنافسة، أعقبها ورش عمل، وإجراء نموذج محاكاة لتحقيقات القضايا وتعيين الفرق، وانتهت بتسليم الشهادات للمتدربين.
حاضر في الجلسات؛ الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وعدد من الباحثين القانونيين والاقتصاديين بالجهاز، بالإضافة إلى محاضرات ألقاها كل من الخبير الإيطالي كلاوديو تيساورو الخبير في مجال المنافسة، والدكتور محمود ممتاز، مسؤول القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وديفيد ستاليبراس الخبير الاقتصادي ونائب كبير الاقتصاديين بهيئة المنافسة الإنجليزية سابقًا.
دارت الجلسات وورش العمل كذلك حول؛ تعريف السوق والقوة السوقية، وأشكال المنافسة في السوق، والإشكالية الخاصة بحصص الأقلية في قضايا المنافسة، والتواطؤ من خلال المنصات الرقمية الاقتصادية، والتدريب على خطط عمل القضايا والاستنتاج وبناء الأدلة، وأدلة البراءة، والتحليل، وكتابة تقرير القضية.
وسبق وأكد الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن المنتدى يهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات حرية المنافسة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة من أجل مجتمعات أفضل، مشيرًا لأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة المنافسة حول العالم، في منع الاحتكار ودعم حرية الاقتصاد، مما يساعد على منع الفقر والبطالة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق وكسر الحواجز التي تقف أمامها في حالة وجود وضع مسيطر في تلك الأسواق، مشيرًا لضرورة التدريب المستمر لتعزيز القدرات في مجال المنافسة ودعم جميع الدول الأعضاء في مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، في نشر سياسات حرية المنافسة، وتطبيقها مما يعود بالنفع على مواطني تلك الدول كافة.