قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قرار النيابة العامة بتغيير أسماء بعض القرى
ليس معممًا على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه خاص ببعض القرى والنجوع في محافظة
الدقهلية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "إم بي
سي مصر"، أن القانون رسم آليات تحديد الأسماء بوسائل مؤسسية.
وأشار إلى أن اختيار الأسماء الجديدة للقرى
يراعي فيه عدم وجود أسماء تحمل عنصرية, أو أسماء أشخاص خارجين عن الإطار القانوني
للدولة.
يذكر أن النيابة الإدارية تجرس تغيير أسماء
بعض القرى والنجوع في المحافظات بعد شكاوى من الأهالي.