استعرض مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية عددا من الموضوعات المهمة الرامية لتطوير آليات تنمية الاستثمار والتجارة في الدول العربية.
وناقش المشاركون في أعمال اجتماعات آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية، التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمشاركة الدول أعضاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مذكرة بشأن استكمال الدراسة التحليلية للفرص الاستثمارية للقطاعات الشاملة في مصر والأردن والعراق وفلسطين، كما تمت مناقشة ملف الاستثمار في جمهورية مصر العربية والمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع "إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت من البئيات المشجعة والثرية بالاستثمارات على المستوى العالمي، إذ يجتذب مناخ الاستثمار في مصر الاستثمارات العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة".
ونوه بالإصلاحات الكثيرة التي تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، والمتعلقة بتطوير الأداء الاقتصادي المصري بشكل عام، وتوسيع نطاق الاستثمارات، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد يسعى إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات وإعفاءات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط".
واستعرضت الاجتماعات مذكرة حول "ثورة الجيل الرابع للطاقة والذكاء الاصطناعي"، باعتباره المدخل الرئيسي للتنمية المستدامة، إلى جانب مذكرة بشأن آلية استراتيجية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية.. وتم بحث مذكرة بشأن تقرير وتوصيات اجتماع الشركات العاملة في مجال التعبئة والتغليف لبحث تآسيس شركة عربية قابضة للتعبئة والتغليف.
وتم مناقشة مذكرة حول "إطلاق منصة إلكترونية ذكية في العالم العربي" لدعم التبادل التجاري وخدمات الدعم اللوجستي العربي البيني والعالمي، فضلا عن مذكرة بشأن الخطة التنفيذية لتوصيات ندوة الاستثمار الزراعي في الوطن العربي.. كما تم استعراض مذكرة حول "تقرير وتوصيات مؤتمر التمور في الوطن العربي"، فضلا عن مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدراسات التي عرضت خلال الاجتماعات الأخيرة آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلدان العربية.