انتهت مؤسسة الأسرة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بمحافظة أسوان، وبدعم مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، من مناقشات إعداد الملاحظات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون 149 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي صدر مؤخرا.
وأكدت الدكتورة سهير المصرى رئيس المؤتمر ورئيس مؤسسة الأسرة المصرية بأسوان -خلال المؤتمر الختامي الذي عقدته مؤسسة الأسرة المصرية بأسوان اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الأقليمى للجمعيات الأهلية- أن المشاركين بالمؤتمر أدخلوا بعض التعديلات الجوهرية المقترحة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 والذى ينظم العمل الأهلى فى مصر وهو ( قانون الجمعيات الأهلية ) بعد أن وجدوا فى القانون عددا من الأشكاليات والمواد التي أرادوا تعديلها بما يتماشى مع توجه الدولة وبما لا يتعارض مع خطة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة 2020 / 2030 .
وقالت "من أهم المواد التي طالبنا بتوضيح مفهومها فى القانون المادة رقم " 14 " والتى تمنع تنفيذ الأعمال فى المناطق الحدودية سواء من خلال المنح أو الهبات أو أعمال التنمية، وطالبنا بإعطاء ميزة نسبية للمناطق الحدودية، مع المطالبة بتحديد وتوضيح المناطق الحدودية المراد بها جغرافيا، حتى لا نحرم المحافظات الحدودية بكاملها من جهود وخطط التنمية الشاملة".
وأضافت "طالبنا خلال المناقشات بتفعيل المادة الخاصة بتمكين الاتحاد الإقليمى من أداء دوره بالشكل المطلوب، حتى يكون ممثلا قويا للجمعيات، وأيضا المادة 43 التي قالت إنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الجمعيات أن يتقاضى أى مبالغ مالية فى العمل والجلسات واللجان، على الرغم أن العمل يقتضى وجود مصروفات خاصة للإنتقالات والإعاشة وخلافه، وطالبنا بتعديل هذه المادة من خلال إيجاد نص صريح بأن يتم تغطية النفقات التى ينفقها الأعضاء أثناء التعامل مع حضور اللجان والاجتماعات داخل الجمعيات وخارجها".
وتابعت "بالنسبة لمادة تحديد مفهوم الجهات المعنية، طالبنا بضرورة تحديد الإجراءات والقواعد التى تحدد دور الرقابة على الجمعيات مع وضع آلية لمنع موظف الجهة الإدارية من دخول الجمعية إلا من خلال القواعد المتبعة، كما طالبنا بتدرج مبالغ المخالفات والغرامات التى توقعها الجهة الإدارية على الجمعيات والمؤسسات على أن يسبق توقيع الغرامات أو حل الجمعية أنذاريين متتالين حتى يكون هناك فرصة للتعامل مع أى مخالفات".
وأوضحت رئيس المؤتمر، أنه سيتم رفع التوصيات والتعليقات المقترحة على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية، لوزارة التضامن الإجتماعى وتحديدا على اللجنة المختصة بصياغة اللائحة التنفيذية للقانون 149 والمعروف بقانون الجمعيات الأهلية فى مصر لتضمين ذلك ضمن مسودة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .