أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الدولة بقطاع الثروة الحيوانية لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة اليوم خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بعنوان "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول".

وقال وزير الزراعة إن الدولة تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، لاسيما المحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع استمرار إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة.

وأضاف أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانات التنموية الكبيرة، حيث يساهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف.

وقال وزير الزراعة إنه رغم أن الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرا مهما للدخل القومي، فإنها في مصر تواجه بعض التحديات، خاصة مع استيراد الكثير من مدخلات الإنتاج، مما يستلزم تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والأهلية والمستثمرين للعمل على تطوير هذه الصناعة وتذليل المعوقات لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بروتين حيواني آمن لصحة المواطن المصري، ولا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية لتقديم أفضل الدعم للثروة الحيوانية، وخاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقديم رؤية واضحة عن المشاكل والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، ووضع الحلول المقترحة، والتي تتلاءم مع الظروف الحالية بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع في الإنتاج والعمل على التخفيف من انعكاسات الظروف الراهنة على المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية، وذلك للاستفادة من جميع الأنشطة التي ينفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية. 

وأشار أبوستيت إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية واضحة والاتفاق على الإجراءات والبدائل التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعي لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للمربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

وأوضح أن نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية فى مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني. 

من جانبها، قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - في جلمتها خلال المؤتمر - إن الثروة الحيوانية تواجه تحديات كثيرة اقتصادية واجتماعية بسبب زيادة معدل النمو السكاني، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتمثلة في المياه والأراضي القابلة للزراعة وأيضا الاستيراد والأمراض الوبائية التي تواجه الثروة الحيوانية والتي تعتبر تحديا كبيرا، حيث تسبب خسائر اقتصاية كبيرة ودائما تحرص وزارة الزراعة على دعم صغار المربين، وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم، بما يسهم بشكل مباشر في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وأضافت أنه قد تم خلال عام 2017 إعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، بهدف دعم المربين، والمساهمة في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر، لتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، فضلا عن خفض أسعار اللحوم، وكذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم، حيث يستفيد من القرض الخاص بالمشروع صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين مع استمرار الحملات والقوافل البيطرية التي تجوب النجوع والقرى بالمحافظات المختلفة، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، حيث إن عمليات التحصين تصب في مصلحة المربي أولا للحفاظ على ماشيته ووقايتها من أي أمراض وتكبده خسائر كبيرة .. مؤكدة أن كافة اللقاحات التي توفرها الدولة للمربين آمنة تماما، وتم معايرتها في المعامل المرجعية المختصة.

وأشارت محرز إلى أنه يتم أيضا حصر أعداد الماشية من خلال الحملة القومية للتسجيل والترقيم لعمل قاعدة بيانات للثروة الحيوانية في مصر وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.

وأكدت نائب وزير الزراعة أن خطة الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية تعتمد علي 3 محاور.. الأول: رفع القيمة الوراثية لحيوانات التربية عن طريق التوسع الرأسي للثروة الحيوانية بالقطاع الريفي لصغار المزارعين وذلك عن طريق شر التلقيح الاصطناعي من السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان (ثنائية الغرض)، وتشجيع المربين على إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاجية بالسلالات المستوردة عالية الإنتاجية، والمحور الثاني: ويتمثل في رفع طاقات المزراع الصغيرة والمتوسطة بغرض التوسع الرأسي والأفقي باستيراد العجلات عالية الإنتاجية (العشار و تحت العشار)، والاستمرار في مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وذلك من خلال تشجيع المربين على تربية عجلات عشار و تحت العشار من السلالات المستوردة عالية الإنتاجية لإستكمال الطاقة الإنتاجية لمزارعهم بالتعاون مع مبادرة البنك المركزي.

وأوضحت أن المحور الثالث هو تعظيم قدرات المزارع النظامية من خلال استيراد عجلات عشار وتحت العشار سنوي على مدار خمس سنوات.

ولفتت محرز إلى التحديات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة، منها زيادة نسبة الجمارك على أدوات ومعدات الإنتاج المستوردة، واستيراد الدواجن من الخارج والضراب العقارية وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للمزارع، وأسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف النقل، فضلا عن السماسرة أو الوسطاء بين المنتجين وبين المستهلكين، والذي يساهم في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى المزارع العشوائية في الريف والقرى، والتي لا تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي .. مؤكدة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن يبلغ أكثر من 25 مليار جنيه، وحاليا تقوم الدولة بتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات في مجال الإنتاج الداجني للوصول إلى الأكتفاء الذاتي وتحقيق فائض من الإنتاج بهدف التصدير وتم استكمال الدراسات الفنية والأقتصادية للعديد من المشاريع الداجنة بالظهير الصحراوي للمحافظات، وكذلك تنفيذ معاينات الأراضي المتاحة و المناسبة لأقامة تلك المشروعات، وتم عرضها على مجلس الوزراء لتخصيص الأراضي والبدء في تنفيذ المشروعات.

وأكدت أنه تم إعداد الخريطة الاستثمارية للإنتاج الداجني وتشمل مزارع التسمين والمجازر في مناطق الظهير الصحراوي في محافظات مصر والأماكن الأكثر بعدا عن الكتلة السكانية وتسهيل جميع الإجراءات أمام من تقدموا للاستثمار في صناعة الدواجن من خلال إنشاء منظومة الشباك الواحد ،اضافة الى تسهيل منح التراخيص الفورية لمزارع الدواجن المتوقفة. وبدء تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر وإنشاء قاعدة بيانات للمزارع وربطها بخريطة إلكترونية لمحافظات مصر تساعد في اتخاذ القرارات الهامة. 

وفي مجال الثروة السمكية، أكدت محرز وجود تحديات تواجه تطوير منظومة الإنتاج السمكي في مصر من ناحية كمية الإنتاج ونوعيته والمشاكل التي تتعرض لها البحيرات مثل التلوث والتعديات والتجفيف والصيد الجائر وصيد الزريعة وضعف العقوبات الواردة بالقانون للمخالفين وقد تم إرسال مقترح تعديل قانون الصيد 124 لسنة 1983 إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وأوضحت أنه تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية، قامت وزارة الزراعة بوضع خطة لزيادة الإنتاج من الأسماك خلال الخمس سنوات القادمة من خلال التحول من نظام الاستزراع المفتوح (التقليدي) إلى النظام الشبه مكثف لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، ةاستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة التوسع في استزراع القشريات خاصة الجمبري وانشاء الأقفاص السمكية البحرية ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.

وقالت إنه توجد حاليا خطة تنفيذية تستهدف تطوير البحيرات لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية الاستزراع السمكي والوصول بالإنتاج الكلي لمصر من الأسماك إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، من خلال المشروعات القومية التي تقيمها الدولة، خاصة في إقليم قناة السويس، مع التوسع في إقامة المفرخات السمكية البحرية لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعي للحد من الصيد الجائر وعقد ندوات إرشادية وتثقيفية للصيادين.

وأضاف أنه من هنا تبرز أهمية هذا المؤتمر في الاستمرار في نشر الأبحاث العلمية والقابلة للتطبيق العملي لحماية الحيوانات واكتشاف العديد من الأمراض والأوبئة التي تهددها وتقديم العلاج اللازم لها وتحقيق التنمية والابتكار حتي يتم توفير 70 % من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المنوطة بصحة الحيوان والإنسان والغذاء وعمل توأمة مع المعامل المرجعية ذات الصلة والعمل على زيادة سبل التعاون مع دول العالم في مجال تنمية الثروة الحيوانية وأيضا تشجيع المشروعات التنموية الزراعية والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية.

بدوره، قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان - في كلمته خلال المؤتمر - إن المعهد يقع على عاتقه مسئولية حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والوافدة، علاوة على حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة، وكذلك حماية البيئة من التلوث بالمسببات المرضية، بالإضافة إلى دوره في النهوض وتطوير البحث العلمي لتنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف أنه لذلك كان لازما علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنكون قادرين على تحمل المسئولية وتحقيق الهدف المنشود والذي بدوره يتطلب العمل بجد وإخلاص من أجل النهوض بالثروة الحيوانية، 

فمنذ إنشاء معهد بحوث الصحة الحيوانية عام 1904، يقوم المعهد بدورة المنوط به في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات التشخيصية والعلمية لأمراض الحيوانات والدواجن والأسماك، وكذلك الكشف عن مسببات الأمراض التي لم يسبق تسجيلها من قبل. 

وأشار شاهين إلى أن المعهد قام على سبيل المثال وليس الحصر باكتشاف الإصابة بفيروس مرض إنفلونزا الطيور H5N1 عام 2006 وعزل العترة H5N8 عام 2016، وكذلك قام المعهد بعزل العترة A لفيروس مرض الحمى القلاعية عام 2006 والعترة SAT2 2012.

وأوضح أن المعهد تمكن من الكشف عن الإصابة بمرض انفلونزا الخيول عام 2008 والكشف عن الإصابة بفيروس H1N1 عام 2009 وغيرها، بالإضافة إلى إجراء الاستبيانات عن مدى انتشار الأمراض مع عزل وتصنيف المسببات المرضية للأمراض الحيوانية المعدية والوبائية وتشخيص الأمراض المشتركة التي تنتقل للانسان، وكذلك فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وتقدير مدى صلاحية تلك الأغذية للمواصفات القياسية المحلية والدولية، وتم اختيار المعهد مؤخرا ليكون مركزا مرجعيا متميز لسلامة الغذاء في القارة الأفريقية.

شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، 

والدكتور هينريك نيوباير مدير معهد الأمراض البكتيرية والمشتركة بمعهد فريدريك لوفلر بألمانيا، 

وبعض الخبراء الأجانب الضيوف من معهد فريدريك لوفلر بألمانيا وجامعة برلين الألمانية ودولة روسيا وممثل السفارة الالمانية ومثلي المنظمات الدولية.