تقدم النائب الدكتور محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقانون المطور العقاري لمناقشته أمام لجنة الإسكان، مؤكدا أن القانون ينظم مهنة المطورين العقارين، ويحفظ مدخرات المواطن البسيط ويشجع الاستثمار، ويساعد في المحافظة على المطورين .
وأوضح "العقاد" أن القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقارين لوضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاءً بالتعويضات، مؤكدا أن اللجنة وافقت على المشروع سيناقش بكافة تفاصيله خلال الفترة القادمة.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن "القانون ينص على إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد"، مضيفا أن "الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة".
وأضاف، أن "القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين حيث ينص على كل تفاصيل الوحدات الخاصة بكافة تفاصيلها ويلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال أو تقصير أو إضافة في المشروع لم أصحاب الوحدات، وينص على وصف كافة الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين".