ألقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدوليةفي دورتها العادية  الحادية والثلاثين، حيث قال وزير النقل،  أود أن أتوجه بالتهنئة للدول التي انتخبت في الفئتين (A) و (B) وأتمني لها التوفيق، كما أتمنى التوفيق للدول المُرشّحة للفئة ( C)  سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرة أخرى، مشيرا إلى أن مصر تعتبر  من أوائل الدول التي انضمت للمُنظّمة البحرية الدولية منذ نشأتها عام 1958 لافتا إلى أن  مصر تحرص كل الحرص على المشاركة بفاعلية في كافة أنشطة المُنظمة ولجانها الفرعية والأساسية، وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها، فمصر كدولة بحرية من الطراز الأول تتمتع بموقع مُتميّز، وسواحل مُمّتدة على البحرين المتوسط والأحمر، وتربط بينهما قناة السويس، التي تم إزدواجها بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة إلى ١١ ساعة و التى تلعب دورا كبيرا في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث عبرت القناة العام الماضي أكثر من 17 ألف سفينة، ما يؤكد أهميه موقعها الاستراتيجى في خدمة التجارة العالمية للدول الأعضاء.

وأضاف وزير النقل، لقد تشرفت مصر باستقبال الدكتور السكرتير العام للمُنظّمة والوفد المُرافق له في يناير الماضي  وقد اطلعتم وفريق عملكم المرافق على الإمكانيات الهائلة للنقل البحري المصري، لخدمة الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة من خلال زيارتكم لقناة السويس الجديدة، وزيارة ميناء الإسكندرية، وهو أقدم ميناء على البحر المتوسط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي تعتبر صرحا للتعليم والتدريب، حيث قامت مصر بوضع استيراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قُدراتها التنافُسية طبقا للمعايير الدولية.

وأشار وزير النقل، إلى أنه فى ضوء هذه الاستيراتيجية فقد قامت مصر بوضع  رؤية شاملة لتطوير الموانئ المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية، طبقا للمعايير الدولية، حيث إنه جار إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشارى عالمى بمكتب (HPC) الألماني، الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي إفريقي وعالمي، لخدمة حركة التجارة البينية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري، واللوجستيات، وربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار، والاستفادة من الشبكة القومية الجديدة للطرق والأتفاق التي تم تنفيذها أسفل قناة السويس،  لتسهيل حركة وسائل النقل المختلفة في رؤية متكاملة وشاملة. 

وأوضح وزير النقل، أن مصر  حرصت أثناء استضافتها لمؤتمر اجتماعات اتحاد السلطات البحرية الإفريقية AmAA ( ٥٤ عضوا) ( الذي عُقد فى مدينة شرم الشيخ سبتمبر من العام الماضي على أن تتبنى مصر التنسيق بين هذا الاتحاد والاتحاد العربي لغرفة الملاحة البحرية ( 25 عضوا) ليثمُر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين عن بدء التعاون بين هذين الكيانين ( 79 دولة عربية وإفريقية)، كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحري، التي تتضمن بشكل رئيسي الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وفي هذا الإطار ولمواكبة التطور التكنولوجي العالمى تقوم الحكومة المصرية  بتطبيق نظام الإدارة الالكترونية في الموانئ المصرية، كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات والمعاملات داخل الموانئ. 

وأضاف  وزير النقل، أنه نظرا لما نوليه جميعا من اهتمام بقضايا البيئة، فإن مصر تقوم بتطبيق اتفاقية منع التلوث البحري  ( ماربول ) واتفاقية، وبروتوكول لندن للإغراق، واتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحري، لافتا إلى أن  مصر انضمت  لاتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف، كما شاركت مصر في تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن المركز الإقليمى لمواجهة الطوارئ للتلوث البحرى فى البحر المتوسط (REMPEC)، وفي هذا الإطار قامت هيئة قناة السويس المصرية بتبرع بقيمة 50 الف جنيه استرليني لصندوق التعاون التقني لدعم حماية البيئة  في موانئ القارة الإفريقية. 

ووتابع وزير النقل، أن العنصر البشرى يُعدّ الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري فقد كان التدريب دوما محل اهتمام الحكومة المصرية حيث قامت ب( إيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير في كل من معهد القانون الدولي في مالطا (IMLI )، ومن الجامعة البحرية الدولية في السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمي للعاملين والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التى تصدر عن المُنظّمة فى القوانين والقرارات المحلية، وأيضا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية (IMO)  بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية في كافّة مجالات النقل البحري، التى وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة بما يتفق مع أحكام الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات مراقبة البحارة (STCW ) وتعديلاتها. 

وأكد وزير النقل، أنه فى ضوء ما تقدم فإن مصر تتقدم للترشُح من أجل إعادة إنتخابها لعضوية مجلس المُنظّمة ضمن الفئة (C) طبقاً للمادة (17) من اتفاقية المُنظّمة البحرية الدولية بهدف إستمرار تحملها  لمسئولياتها، وبذل الجهود التى تدعم تنفيذ أهداف المُنظّمة وتعزيز أنشطة التعاون الدولى فى مجال النقل البحرى وخدمة التجارة العالمية، ونظرا للعلاقات الودية القائمة على التعاون والاحترام المُتبادل بين مصر والدول الأعضاء، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتطلّع إلى دعمكُم لترشّحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة (C) .