أكد نقيب المحامين سامح عاشور، أن المحاماة مهنة حرة تخضع لقواعد السوق في العرض والطلب، فيما يتعلق بالخدمات القانونية ويتسابق المحامين مع بعضهم البعض على أساس الكفاءة، مضيفا أن المحاماة في حاجة لإعادة التوازن المهني إليها، وبدأ تحقيق ذلك عام 2016 من خلال تنقية الجداول من غير المشتغلين. 

وقال نقيب المحامين - اليوم الأحد خلال لقاء مفتوح مع شباب المحامين بالقاهرة الكبرى، في نادي المحامين النهري - أن مبنى النقابة العامة الجديد برمسيس سيتم استلامه خلال عام على الأكثر، مشيرا إلى أن مشروع العلاج في عام 2019، أنفق عليه حتى الآن 287 مليون جنيه. 

وشدد على أن جداول النقابة تعبر عن المحامين المشتغلين بنسبة 90 %، ويتم مراجعة كافة الأوراق، ولن يترك شخص قدم ورقة مزورة للقيد بالنقابة، متابعا: "أمامنا عام لضبط الأمر بشكل كامل، كما سنتجه للتنقية الكيفية التي من بينها استبعاد المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية، ومحاسبة المنحرفين مهنيا، فنحن يجب أن نقوم أنفسنا ولا نترك المخطئ".

وكشف عاشور عن أن النقابة انتهت من إشهار نادي المحامين الرياضي، وفقا لقانون الرياضة، حتى يكون نافذة للمحامين وأسرهم، مشيرا إلى أن النقابة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة قطعة أرض كانت مخصصة لها في التجمع الخامس، كي تقيم ناديا رياضيا عليها. 

وردا على تساؤل حول سبب عدم اشتراك أعضاء الجدول العام بمشروع العلاج، قال "إن النقابة في عام 2016 قيد بها 23 ألف عضو بالجدول العام لم يقيد منهم حتى الآن بالجدول الابتدائي سوى النصف فقط"، مضيفا "نحافظ على أموال المحامين المشتغلين التي يجب أن تنفق عليهم".

وعن موقف خريجي التعليم المفتوح، ذكر نقيب المحامين، أن النقابة شكلت لجنة لتحديد ضوابط قيدهم وفقا لتعديلات قانون المحاماة الملتزمين بها، وسيعلن عنها قريبا. 

وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين، إن النقابة سلمت خلال الأيام الماضية 260 وحدة سكنية في 6 أكتوبر، و300 وحدة في مدينة برج العرب، وستفتح باب الحجز لباقي الوحدات خلال الفترة المقبلة، متابعا: "نتواصل مع وزارة الإسكان لتخصيص وحدات سكنية للمحامين كاملة التشطيب وبالتقسيط".

وشدد نقيب المحامين على أن النقابة معنية بالدفاع عن المحامي أثناء عمله، وليس المشكلات الشخصية التي يقع بها، مضيفا: "غالبية المشكلات التي تحدث مع المحامين فردية وليست ممنهجة، ونحن أصحاب مصلحة في الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع". 

حضر اللقاء يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، ولفيف من أعضاء المجالس الفرعية.