قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن توقيع اتفاقات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُعد إحدى ثمار التواصل البنَّاء للحكومة مع ممثلي القطاع الخاص والمجالس التصديرية فى إطار رؤية جادة مشتركة لتحفيز الصناعة الوطنية بمختلف أنشطتها الإنتاجية، لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومى.
وأضاف أن وزارة المالية تدعم أي مبادرات إيجابية للمستثمرين أو المصدرين في شتى القطاعات، من شأنها الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ أداء الأعمال وتحسين جودة المنتج المصري بما يفتح أمامه آفاق تصديرية جديدة، ويُسهم في تعظيم الإيرادات العامة ومن ثم تحقيق المستهدفات المالية، على النحو الذي يُؤدي إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار كجوك الى أن وزارة المالية أجرت مبادرة لتسوية متأخرات ضريبية لنحو٣٠ شركة خصمًا من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، ويجرى حاليًا تسوية متأخرات لنحو ٢٠ شركة إضافية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال توقيع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي ٩ شركات مصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتم بمقتضاها صرف ٢٠٪ من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و٢٠٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على ٣ سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.