ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، طلب الإحاطة الخاص برفع الدعم النقدي عن مالكي السيارات من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع قالت وزارة التضامن، إنها تدعم 930 ألف مواطن من ذوي الإعاقة، منهم 823 ألف تحت مظلة الضمان الاجتماعي، و107 ألف تحت مظلة برنامج كرامة، بما يقرب من أربعة مليار جنيه سنوياً.

وأكدت "حصول 12 ألف من ذوي الإعاقة على سيارات إما أن تكون مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غير مجهزة، بغرض التكسب منها أو الاستخدام الشخصي، ويتم الحصول على إعفاءات من الجمارك وضرائب المبيعات ما يقرب من 50 ألف إلى 80 ألف جنيه للشخص الواحد".

وكان الرد على طلب الإحاطة برر أن إيقاف المساعدات من قبل الوزارة قد تم بناء على ما قامت به من مراجعات ودراسة لبعض المستفيدين، وعلى إثرها تبين أن هناك العديد من غير المستحقين يحصلون على تلك المساعدات، ما يعد إهدارًا للمال العام، وإذا ثبت وأنهم من غير المستفيدين فهم معرضون للمسائلة القانونية.

وأشار النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب  إلى أن هناك عددا من الإجراءات التي تم الاستناد عليها لإيقاف الدعم الموجه للأشخاص مالكي السيارات من ذوي الإعاقة، من خلال عمل بحث ميداني على 12 ألف شخص من ذوي الإعاقة ممن يمتلكون سيارات والإفادة عن نوع السيارة وسنة الصنع وإن كانت مجهزة للإعاقة أو عدمه.

وأكد أنه ثبُت أن ربع المستفيدين من غير ذوي الإعاقة غير مستحقين للدعم، ومنهم من هو مصاب إصابة طفيفة، وأن أكثر من 18% وضعهم الاقتصادي ميسر وتتنوع السيارات التي يمتلكونها بين أنواع مختلفة، ومنهم من يقوم بالتربح منها.

وتابع، أن الوزارة أشارت أنه سيتم فحص جميع الحالات من خلال الرقم القومي وأن الأشخاص الذين ثبت حاجتهم للدعم سيتم عودة المساعدات لهم بدءاً من مايو المقبل وبأثر رجعي من تاريخ الإيقاف، وسيتم فتح باب التظلم للأشخاص الذين يروا استحقاقهم للدعم.