قدمت الحكومة الماليزية إلى البرلمان اليوم الثلاثاء مشروع قانون لوضع حد أقصى لفترات رئاسة الوزراء بواقع فترتين فقط.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن مشروع القانون يأتي في إطار الوفاء بوعد انتخابي من رئيس الوزراء مهاتير محمد بالقضاء على سوء استغلال السلطة، ويهدف القانون لتعديل الدستور الاتحادي، وسوف يتطلب دعم ثلثي البرلمان المؤلف من 222 عضوا.
ويعد هذا التعديل الدستوري من بين حزمة وعود انتخابية لائتلاف مهاتير محمد تهدف إلى القضاء على الفساد والحد من سلطات منصب رئيس الوزراء.
يشار إلى أن مهاتير محمد فاز بالانتخابات العامة الماضية على خلفية الغضب الشعبي المتنامي إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار الفساد ومزاعم اختلاس مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا السيادي 1MDB الذي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.