أكد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليدس أن الإجراءات التي تتخذها بلاده تهدف إلى حماية أمن الطاقة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ولا تهدف إلى "العسكرة"، وإنما إلى تأمين حق قبرص الجلي في ممارسة حقوقها السيادية وتنفيذ برنامج الطاقة لديها.

وأشار أنجيليدس - في تصريحات أدلى بها خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا، ونشرتها وكالة الأنباء القبرصية (سي.إن.إيه.) اليوم الأربعاء - إلى الإجراءات التي اتخذتها قبرص فيما يتعلق بالتهديدات الهجينة وتغير المناخ، من خلال بعض التدابير المتخذة في المعسكرات بهدف تأمين مصادر الطاقة المتجددة، والمحافظة على الطاقة وزيادة الوعي بين جنود وضباط الحرس الوطني بشأن قضايا البيئة وتغير المناخ.

وقال "لقد أشرت أيضاً إلى استراتيجيات أمننا القومي، ومشاركتنا في برامج التعاون الهيكلي الدائم للاتحاد الأوروبي والعمل الذي نقوم به والمتعلق بالتكنولوجيا والأبحاث".

وأضاف أنجيليديس "أنه أطلع السفراء على دبلوماسية قبرص الدفاعية والإجراءات المتخذة على الصعيدين الثنائي وفي إطار خطط التعاون الثلاثي التي أبرمتهما قبرص واليونان مع دول المنطقة. وركز على أهمية أمن الطاقة وعلى حقيقة أنه تم إصدار تراخيص للشركات للقيام بأنشطة البحث والحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وأشار إلى أن شركاء قبرص في الاتحاد الأوروبي يشاركونها وجهات نظرهم بشأن هذه القضايا".

يُشار إلى أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها.

وقد فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن. وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.