انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، إلى خضوع شركة فودافون مصر للاتصالات والشركات المعروضة حالاتها التي تساهم فيها الشركة المصرية للاتصالات بما لا يقل عن (25 %) من رأسمالها، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتبين أن المشرع أخضع لرقابة الجهاز طبقًا للبند (3) من المادة (3) من قانونه الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 الشركات التي لا تعدُّ من شركات القطاع العام، والتي يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وذلك حرصًا من المشرع على حماية المال العام والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه، مما يقتضى إزاء عموم نص هذا البند بسط نطاق تلك الرقابة بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، مادام هذا النصاب قد تحقق، يستوي في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات وبنوك القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام.

وصرح المستشار مصطفى حسين السيد، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه بناء على ذلك تكون رقابة الجهاز للشركة المصرية للاتصالات لبلوغ نسبة مساهمة المال العام (80%) من رأسمالها، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها هذه الشركة أموالها، مادام نصاب المساهمة المقررة قانونًا في المادة (3/3) من قانون الجهاز متحققًا.