أكد المهندس أحمد صبري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الأحوال الشخصية يلقى اهتماما من كافة الأسر، مضيفًا إن المجتمع في حاجة لتغيير قانون الأحوال الشخصية حتى يتناسب مع التطورات التي ظهرت في المجتمع والثغرات التي ظهرت أيضا خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال لقائه مع قناة «اكسترا نيوز»، لابد من طرح القانون للحوار المجتمعي لأخذ رأي جميع أفراد المجتمع حتى يخرج القانون بشكل عادل لكافة الأطراف سواء الرجل أو المرأة.

وتابع، تحول الدولة إلى الرقمنة يساعد على المرأة على معرفة أجر الرجل والحصول على النفقة في وقتها المحدد.