وزيرة التخطيط: توطين أهداف التنمية المستدامة يتطلب آليات فعالة للمتابعة

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، مجموعة ورش العمل المقامة بمحافظات القليوبية، والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا حول مفاهيم التخطيط الإقليمي ودمج أهداف التنمية المستدامة الأممية بخطط التنمية المحلية، وتوطين تلك الأهداف على مستوى المحافظات.
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أهمية وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر على المستوى القومي، وكذلك على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم لتحديد ما إذا كانت أهداف التنمية المستدامة قد تم تنفيذها على المستوى المحلى أم لا، وذلك لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعى، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتى تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لا تنطبق بالتساوي على المحافظات؛ حيث تختلف أهمية كل هدف من محافظة إلى أخرى استنادًا إلى احتياجات تلك المحافظة.
وناقشت مجموعة ورش العمل كيفية إعداد تقرير المراجعة المحلية الطوعى من حيث الترتيبات الأولية لعملية المراجعة المحلية الطوعية والتى تتمثل فى تحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالمحافظة، وتحليل الفجوات المحلية لتحديد خط الأساس والمؤشرات المطلوبة لقياس التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التى تم التوافق عليها، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن التنسيق وإعداد التقرير.

كما ناقشت الورش خطوات إعداد تلك التقارير والتى تتمثل فى الإعداد المبدئي من حيث وضع خطة العمل، والموارد اللازمة، وتحديد نطاق التقرير، وتجميع البيانات والوثائق، ووضع خطة لإشراك أصحاب المصلحة، هذا بالإضافة إلى القضايا الأساسية التى يجب أن يشملها تقرير المراجعة المحلية الطوعية، وكذلك المتابعة والتقييم حيث تلعب إدارات ووحدات التخطيط والمتابعة والمراقبة على مستوى المحافظة/ المركز دورًا جوهريًا فى مراقبة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الورش مناقشات حول تطوير منظومة التخطيط والشراكة فى مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة؛ والاحتياجات المطلوبة لتطوير منظومة التخطيط على مستوى المحافظات، والتحديات التى تواجه المحافظات لتطوير تلك المنظومة.