السبت 23 نوفمبر 2024

أخبار

وزارة التخطيط تطلق البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين في إعداد خطط وموازنات البرامج

  • 5-12-2019 | 19:52

طباعة

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إطلاق البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء في الفترة من 8 حتى 11 من ديسمبر الجاري في إطار جهود وزارة التخطيط لنشر ثقافة الأداء والتخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة، من خلال التوسع في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء. 


وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد - في تصريحات اليوم الخميس- بأن البرنامج القومي لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة يعد هو أكبر برنامج تدريبي في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، موضحة أنه تمت مخاطبة كل الجهات الحكومية لترشيح أسماء العاملين المعنيين بشكل مباشر بإعداد الخطة الاستثمارية والموازنة الجارية والتخطيط الاستراتيجي. 


وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط أهمية تعزيز قدرات الشباب العاملين في مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء حيث تهتم الدولة حاليًا بالتركيز علي نشر تلك الثقافة وتطبيقها. 


وأشارت السعيد إلى تنظيم الوزارة لورش تدريبية مكثفة لمسئولي وزارتي التخطيط والمالية خلال الأسبوعين الماضيين بهدف تدريب المدربين القادرين على نشر تلك الثقافة في الجهاز الإداري للدولة وتهيأتهم تمهيداً لنشرها بكل الوزارات والجهات التابعة لها والمديريات الخدمية بالمحافظات. 


من جانبه، أشار مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمي، إلى أن الدولة عازمة على نشر ثقافة البرامج والأداء، والذي أكد عليه برنامج عمل الحكومة الذي تم إعداده وفق خطة البرامج والأداء. 


كما لفت إلى إعداد وزارة التخطيط لإطار منطقي متكامل لإعداد موازنة البرامج والأداء حيث تم مناقشته مع وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأقرته اللجنة إيماناً منها بجدية وأهمية التطبيق.


وأوضح أن الورش التي تم تنظيمها للمتدربين تضمنت ورش حول صقل المهارات التدريبية "القدرات الناعمة" وكيفية وضع مؤشرات قياس الأداء وكيفية توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى مشاركة نحو 50 موظفا من شباب وزارتي التخطيط والمالية بالتدريب، والمنعقد بالتنسيق بين الوزارتين ومجلس النواب ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي.

    الاكثر قراءة