تبنت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حزمة اقتصادية لدعم الاقتصاد والاستهلاك والبنية الأساسية بعد الكوارث الأخيرة، وبميزانية بلغت 239 مليار دولار (26 ترليون ين) والتي تأتي بعد رفع ضريبة الاستهلاك إلى 10 فى المائة بعدما كانت 8 فى المائة في أكتوبر الماضي والتي أدت إلى انخفاض 7 فى المائة تقريباً في الاستهلاك.
وتتضمن الحزمة إجراءات لمساعدة المواطنين في مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات من العمر الذين تأثروا بالمشاكل الاقتصادية، ودعم الشركات التي تطور تكنولوجيا لاسلكية لبناء شبكات جي 5 .
كما تشمل الحزمة تزويد المدارس العامة بكمبيوترات إضافية لترويج تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد في العملية التربوية وتساعد على توسيع تصدير المنتجات الزراعية في اتفاقيات تجارية ثنائية مثل التي أبرمتها طوكيو مع واشنطن ويسري مفعولها العام المقبل.