توقع تقرير جديد للبنك الدولي أن تحتاج أفغانستان لاستمرار المساعدات المالية المقدمة لها من جانب المجتمع الدولي بعد التوصل لتسوية سياسية محتملة.
وقال مندوب البنك الدولي في أفغانستان هنري كيرالي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إنه " من خلال تحسين الوضع الأمني والاستقرار السياسي وحرية التنقل يمكن أن يساهم ذلك في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل"، موضحًا أنه لاتزال هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات العامة كما يمكن أن تزداد بعض احتياجات الإنفاق بعد التسوية السياسية .
وتابع قائلا إنه " في ظل الانخفاض التدريجي في تقديم الإعانة يمكن ويجب أن يتم تنظيمها بتدابير اقتصادية محسوبة جيدا لتجنب تدهور الخدمات ونتائج التنمية حيث يمكن أن يؤدي ذلك التدهور لتعرض فرص السلام الدائم للخطر" .
ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن أفغانستان ستحتاج من 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا إعانات دولية من عام 2020 إلى 2024 لتمويل خدماتها الأساسية ودعم نمو اقتصادي سريع وكذلك لتعزيز واستدامة أي تخفيض محتمل للعنف بعد التوصل إلى تسوية سياسية مع حركة "طالبان" .
وتوقع تقرير البنك الدولي عدم توصل أفغانستان لعوائد اقتصادية كبيرة مدفوعة بالمعونة بعد التسوية السياسية المنتظرة وكذلك من المتوقع أن يظل تدفق الاعانة محدود في ظل أي رؤية، مشيرًا إلى أن الأمر الأكثر حسما لضمان المكاسب للأفغان بعد الحل السياسي يمكن أن يأتي من زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل .
وأضاف التقرير أنه على الرغم من تحقيق أفغانستان تقدم ملحوظ في زيادة الإيرادات خلال السنوات الأخيرة لاتزال الفجوة بين الإيرادات والنفقات كبيرة، يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة أفغانستان الاعتماد على المنح لتمويل 75% من إجمالي نفقاتها العامة ويبلغ إجمالي الإيرادات حاليًا حوالي 2.5 مليار دولار سنويًا بينما تصل النفقات إلى حوالي 11 مليار دولار سنويًا .